بقلم :جواد ألماجدي
الرزق نوعان رزق يسعى لك فيأتيك من حيث لا تحتسب ورزق تكد وتسعى له وتبذل الجهد والسبل للوصول إليه وكل الأرزاق بيد الله فهو ارزق الرازقين وخير المعطين. (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ: 39 ) فالكاسب والعامل ينظر إلى رب عمله ليتقاضى راتبه أو أجرته عن عمل متفق عليه فينظر له كرازق ثاني بعد الله , أما الموظف فينظر إلى الدولة أو الحكومة بذلك . فالقائمون على الحكم أو الأمر يجب عليهم متابعة حالة السوق والتغيرات التي تطرأ على الأسواق و الأسعار والعلاقة بينها وبين رواتب موظفي الدولة واحتياجاتهم وعدالة توزيعها ,وان ينظروا إلى الموظف بأنه إنسان له كرامة واحتياجات خاصة حاله حال النواب والوزراء والدرجات الخاصة كي لا يساعده العوز والفقر إلى سلوك طرق أخرى تؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه فيكون بذلك عبئا على عائلته ودولته , وان لا ينظر إلى الفرد العراقي ومنهم الموظف على انه رقما انتخابيا نقربه ألينا وقت نشاء ونتركه إلى الجحيم وقت نشاء . فحسنا فعلت حكومتنا الوطنية ومجلس وزرائنا المصفق دائما عندما أجرت تغييرا أو زيادة على رواتب الدرجات الوظيفية والذي تكون هذه الزيادة كذر الرمال بالعيون فكان الأجدر بهم الموافقة على سن قانون رواتب موظفي الدولة على حد سواء والذي لم يرى النور بالرغم من مطالبة بعض الكتل به وإكماله منذ سنوات كثيرة ومساواة كل الموظفين في الدولة العراقية لا أن يكون هناك فرقا بين الموظف الذي يتم تعيينه في وزارة الصحة مثلا والكهرباء أو النفط أو مجلس الوزراء بالرغم من إن الاثنين لهم نفس المؤهلات . فالزيادة التي أعلن عنها هذه الأيام تشمل الموظفين الذي تعمل وزاراتهم بقانون رواتب موظفي الدولة المرقم (22) لسنة 2008 أي انه هناك وزارات لا تعمل بهذا القانون وكأن في العراق هناك وزارات درجة أولى وثانية وثالثة , فمعلوماتي تشير إلى إن هناك بعض الدوائر تعمل بنظام التمويل الذاتي (للعلم إن الصناعة العراقية شبه ميتة لكثرة الاستيراد وبدون ضوابط) فلا اعلم أين كان مجلس الوزراء من هذه الزيادة في الوقت السابق . فلماذا لم يمنحها قبل سنتين أو أكثر ؟ ولماذا يتم تطبيقها في بداية العام القادم اي قبل الانتخابات البرلمانية بقليل ؟ لاسيما إن لمجلس الوزراء الحق بتعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في هذا القانون كما نصت الفقرة ثانيا من مادته الأولى فيه بغض النظر عن موافقة البرلمان أم لا . سيقول قائل لقد حرنا بأمركم أعطينا لا ترضون لم نعطي لا تسكتون نعم نقول صحيح إن كان العطاء لله أو لمصلحة الوطن والمواطن فنحن أول المؤيدين وإذا يكون لغاية في نفس يعقوب فلا وألف لا , كفى مزايدات على حساب الشعب وكفى ضحكا على الذقون . الم يكن من الأجدر برئاسة الوزراء إقرار قانون يشمل موظفي الدولة بدون استثناء الم يكن الأجدر بالحكومة إقرار قانون التقاعد الموحد الذي لم يرى النور خوفا من احتسابه لمصلحة كتلة ما الذي طالبت به وأعدته .