ان العمل السياسي والحزبي في العراق مازال يعمل من دون قانون ينظمه والمتمعن في الخريطة السياسية العراقية ,لايستطيع ان يحصي الاحزاب السياسية التي تعلن عن وجودها في هذا البلد وخاصة في فترة الانتخابات وحسب ماتم نشره فان سجلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , هناك المئات من الارقام للكيانات السياسية مسجل لديها وهذا بحسب راي تعبير عن فوضى واضطراب ناتج عن سوء استخدام الفسحة الديمقراطية الموجودة في العراق , فالتعددية السياسية مناخ جديد لتحول جديد عاشه العراقييون بعد عام 2003 حيث شكل نهاية لمفهوم نظام الحزب الواحد واللون الواحد والراي الواحد وفتحت الابواب والنوافذ مشرعة لتمثيل اوسع واكبر واعمق لكل اطياف الشعب العراقي عبر اقرار التعددية والسياسية باعتبارها بوابة الحرية واحد عناوين الديمقراطية التي يعمل العراق الجديد على ترسيخها فالعراق فيه المئات من الاحزاب والكيانات السياسية يملك الكبار منها قنوات فضائية وصحف ومقار حزبية ومؤسسات مدنية واجتماعية تقدر بالعشرات ،وعندما نتحدث عن الاحزاب في العراق , ولاسيما الكبيرة منها , علينا ايضا ان نعرف كيف صارت كبيرة الان بقدراتها المالية وتعدد مصادر تمويلها الذي لايتحمله شعب عانى من حصار اقتصادي استمر لثلاثة عشر عاما !!!!

المعروف ان كل الاحزاب العراقية كانت تعيش قبل الاحتلال في ظل دول اخرى , ولم يكن اكبرها يملك جزءا ولو يسيرا ما مما تتحكم به الان من مبالغ وموارد مالية وامكانيات لبناء مؤسسات حزبية تدير وتقود الجماهير في بلد يقدر عدد نفوسه بأكثر من ثلاثين مليون نسمة وتتنافس عليه مئات الاحزاب .

من اين لهذه الاحزاب مبالغ تمكنها من دفع مئات الاف الدولارات ؟؟ او ربما ملايين سنويا لحجز حزم في اقمار صناعية لتمكنها من بث قنواتها الفضائية ؟؟ خصوصا ان بعض الاحزاب يملك اكثر من قناة فضائية وان هذه القنوات بحاجة الى اجهزة تقنية والعديد من الكوادر الفنية والاعلامية القادرة على ادارة العمل بشكل مهني , بالاضافة الى الصحف الممولة حزبيا وما تتطلبه من مقار وامكانيات طباعية وكوادر اعلانية وفنية مع العلم بان معظم الصحف الصادرة في العراق هي حزبية او ممولة منها وان هناك اكثر من 40 قناة فضائية, عدا القنوات الارضية والاذاعات المحلية مملوكة معظمها لاحزاب؟ !

اسئلة قد تحمل معها اجاباتها فالتمويل الخارجي قائم و"الفساد السياسي "مستمر وسيبقى هكذا مادامت الاحزاب المستفيدة تكبر في ظل غياب القانون الذي ينظم عملها ولاسيما ان الانتخابات على الابواب فبعض القوى السياسية ليس من مصلحتها قيام دولة مؤسساتية قائمة على تشريعات وقوانين تؤطر حياة المجتمع والدولة الجديدة , بل هي تسعى الى بقاء حالة الفوضى واللاقانون التي سادت بعد الاطاحة بالديكتاتورية كي تؤمن مصالحها فكيف يمكن ان تجري الانتخابات دون وجود قانون للاحزاب يكشف اول مايكشف عن مصادر تمويلها , لقد شهد العراقيون بعد الاطاحة بالطغيان بوجود احزاب ثرية سخية في بلد فقير لم يتجاوز دخل الفرد فيه 500دولار سنويا عشية الغزو الامريكي للعراق .وهو امر عجيب بل واحد عجائب العراق ان تلك الاحزاب تقوم بصرف باذخ على الحملات الانتخابية الخاصة بها يصرف عليها ملايين من الدولارات في بلد يئن افراده من الجوع قبيل وبعيد انهيار الديكتاتورية . لقد قامت بعض الاحزاب بالسيطرة على مناطق متعددة في بغداد والمحافظات واستملكتها او اجرتها باثمان باهظة , فمن اين جائت هذه الاموال وما هي مصادرها ؟ .

هل هي تبرعات انصارها وهو امر مشكوك فيه بسبب فقر غالبية العراقيين ام هنالك مصادر خارجية تريد التاثير على القرار السياسي العراقي لصالحها , اسئلة كثيرة نطرحها اما الجميع , هذا من جانب ومن جانب اخر فان العديد من الاحزاب والجهات من مصلحتها ان يبقى العراق يعيش وضعا امنيا غير مستقر نتيجة ارتباطها باجندات مع دول اقليمية او مجاورة وهذه الدول تود دائما ان يبقى العراق معتمدا عليها في مجالات الطاقة والكهرباء والمواد الغذائية لذلك تعمد الى الطلب من الموالين لها القيام بالاعمال التخريبية اضافة الى التحالفات الانتخابية القادمة ستشهد القيام بالعديد من الاجرائات التي تضمن للاحزاب والحركات ان تبرز الى الساحة وتلوي ذراع من يقف امامها حتى لو كان الثمن تدمير العراق والعجيب انه رغم خطورة الامر فان السلطات الامنية تحول ان تخفي كل الحقائق وترفض الاعتراف بما يدور من مخططات تقودها حركات وجهات متنفذة داخل العملية السياسية لذلك ارى ان من اسباب التدهور الامني في العراق بسبب "عدم وجود مؤسسات امنية دستورية وقانونية يكون ولاؤها للعراق وللعراقيين وانا لا اعني الجنود والشرطة بل بعض قادة الاجهزة الامنية وكوادرها الوسطى التي يكون ولاؤها لاحزابها وللجهات التي وراء هذه الاحزاب"

[email protected]