حجم النص
اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان ماورد في المادة الاولى من قانون الرئاسات الذي اصدره البرلمان يوم 26/1/2013 والتي نص على (ان تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب) يخالف الدستور
واضاف " ان المادة (72 / ب) من الدستور قررت استمرار ولاية رئيس الجمهورية الى ما بعد انتهاء الدورة الانتخابية ولحين تولي البرلمان الجديد انتخاب رئيس جمهورية جديد بدلا من الرئيس الحالي كما ان حكم المادة الاولى من القانون سيؤدي الى فراغ دستوري بين الفترة المحصورة من انتهاء الدورة الانتخابية ولحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث تكون الجمهورية بلا رئيس لها ذلك ان هنالك فترة زمنية بعد انتهاء الدورة الانتخابية هي فترة الانتخابات واعلان النتائج من مفوضية الانتخابات والمصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية واجتماع البرلمان الجديد وانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وبعد ذلك يتولى البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وهذا ما حصل في الدورة الانتخابية الحالية حيث انتهت الدورة الانتخابية السابقة في شهر اذار 2010 ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الا في شهر تشرين الثاني 2010 اي بعد مدة وصلت الى 8 اشهر من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة "
وتابع حرب ان ما سيحصل في السنة القادمة حيث ستنتهي الدورة الانتخابية في 14 / 6/2014 ويتم اجراء الانتخابات واعلان النتائج والمصادقة عليها واجتماع البرلمان وانتخاب رئاسة البرلمان وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد وهذه ستستغرق فترة ليست بالقصيرة لاسيما اذا اخذنا التوافقات السياسية بين الكتل على المناصب الرئاسية بما فيها منصب رئيس الجمهورية وهذا سيؤدي حتما الى فراغ رئاسي بين الموعدين موعد انتهاء الدورة الانتخابية وموعد انتخاب رئيس الجمهورية ولا يمكن معاملة رئيس الجمهورية معاملة رئيس البرلمان كما فعل القانون ذلك لاختلاف المناصب التشريعية عن المناصب التنفيذية ".
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- العربية: إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب مقابل صفقة التبادل
- الداخلية: تسفير 51 مخالفا لقانون الاقامة العراقي
- بلدية الدورة تشرع بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات عن نهر دجلة