حجم النص
قرر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة المنعقدة في يوم الثلاثاء بتاريخ 22/1/2013 بتشكيل لجنة وزارية عليا وبصلاحيات واسعة للتعويض المباشر لضحايا الإرهاب برئاسة المشرف على ملف التعويضات الدكتور فرهاد نعمة الله حسين نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن وزارة الإسكان والأعمار ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب واللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب المتحدث بأسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب
وقال جاسم العريبي لوكالة نون الخبرية اليوم ان اللجنة باشرت إعمالها مساء الثلاثاء وهو يوم تشكيلها عبر الاتصال وتنسيق العمل مع اللجان الفرعية في المحافظات.،موضحا ان السيد رئيس اللجنة الدكتور فرهاد نعمة الله حسين وجه من خلال غرفة العمليات المختصة التي شكلها في مقر اللجنة المركزية في الامانة العامة بإرسال لجان وفرق متابعة عاجلة من اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى المحافظات التي تعرضت لإعمال إرهابية مؤخراً , ومنها محافظات بابل / ناحية القاسم وكذلك محافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو تكون مهماتها حصر الإضرار التي أصابت المواطنين جراء العمليات الإرهابية الأخيرة سواء للأشخاص من شهداء وجرحى أو الممتلكات المتضررة من دور سكن ومحلات تجارية او عجلات نقل خاصة بالمواطنين "
واضاف ان نعمة الله حسين اصدر كذلك توجيهاته على ضرورة حسم وانجاز معاملات المواطنين الذين تضرروا من العمليات الإرهابية بشكل سريع , وبناءاً على هذه التوجيهات قام السيد حازم الحيدري المدير التنفيذي للجنة المركزية بإرسال ثلاثة فرق متابعة ميدانية الى كل من محافظة كركوك وبابل وقضاء طوز خورماتو , وخلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت استطاعت هذه الفرق الميدانية وبجهود كبيرة من اللجان الفرعية في تلك المحافظات من حسم وإصدار قرارات تعويضية لكل من تضرروا من العمليات الإرهابية الأخيرة" .
واضاف "ففي كركوك استطاعت اللجنة الفرعية من انجاز معاملات ( 263 ) لمتضررين ضحايا الإرهاب خلال ثلاثة أيام فقط رغم كونها أيام عطلة رسمية توزعوا على (20) شهيد (127 ) جريح (82) محل تجاري متضرر و(34) سيارة متضررة لمواطنين , كما أن اللجنة الفرعية في محافظة صلاح أنجزت خلال الأيام الثلاثة الماضية (93) معاملة مابين شهيد وجريح من جراء العمليات الإرهابية الأخيرة في القضاء . وكذلك استطاعت اللجنة الفرعية في محافظة بابل من انجاز ( 56) معاملة من الشهداء والجرحى وأصحاب المحلات التجارية المتضررة .وتأتي هذه التعويضات بموجب قانون رقم 20 لسنه 2009 الذي نص على منح المتضرر جراء العلمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية بمنحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي يبلغ (340) الف دينار للشهر الواحد ويصرف بأثر رجعي من تاريخ تنفيذ القانون في 1/1/2010 اي ان المتضرر يستلم فروقات تقاعدية تبلغ (12,300,000 ) مليون دينار .
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- بحضور 173 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة
- 88 قانونا بانتظار الحسم.. توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
- منها زيادة كلف مشاريع متلكئة في كربلاء.. تعرف على قرارات الحكومة العراقية الجديدة