قال وزير التخطيط ان اجراء التعداد السكاني في الدورة النيابية الحالية غير ممكن نظرا للظروف السياسية التي تشهد العديد من الخلافات والتقاطعات.
ووصف علي الشكري في مقابلة مع المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي (IMN) اجراء التعداد السكاني بـ"الامر المعقد للغاية ".
من جانب آخر، نفى الشكري وجود اية ضغوط سياسية بخصوص توجهه لايقاف المشاريع المتلكئة، مشيرا في هذا الصدد الى ان وزارته ادرجت 487 شركة محلية و80 شركة اجنبية إلى القائمة السوداء.
وشدد على ان "الوزارة تعمل على مكافحة الفساد وتحاول معالجة تأخر المشاريع عن طريق معاقبة الشركات التي تتلكأ في تنفيذ المشاريع ".
واوضح الوزير أن " الظروف السياسية لن تسمح باجراء التعداد السكاني خلال هذه الدورة نتيجة لوجود مشاكل بخصوص المناطق المتنازع عليها والحدود الادارية للمحافظات وخلاف في ادراج حقل القومية والمذهب في استمارة التعداد ".
وتابع " لم نقدم اية استمارة مقترحة بخصوص التعداد السكاني وهذا الملف رحل إلى الكتل السياسية "، واصفا عدم وجود تعداد سكاني بـ"الامر السيء الذي يضر بمستوى التنمية الاقتصادية".
وبخصوص تلكؤ المشاريع قال ان " وزارته ادرجت 487 شركة محلية و80 شركة اجنبية وعلقت عمل 510 لعدم استكمالها الاجراءات القانونية ".
وتابع أن" الوزارة تعمل على معالجة المشاكل التي تواجه الوزارات الخدمية لذلك رفعت التنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية ".
وبخصوص منح الشركات المحلية التصنيف الاول، قال ان " وزارته تعمل على مكافحة الفساد الذي يشوب منح الهويات لهذه الشركات "
واوضح " تم تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والاعمار والاسكان والبلديات وديوان الرقابة المحالية ونقابة المهندسين ونقابة الحقوقيين لغرض تدقيق الاوراق المقدمة لمنح الهويات المذكورة".
وبين ان " هذا الملف معقد وفيه فساد كبير واحاول ان اتخلص منه عن طريق هذه اللجنة ".
وفيما يتعلق بملف البطاقة التموينية، قال " الوزارة من البداية مع منح عامين اضافيين لدراسة امكانية الغاء البطاقة من عدمه ".
واوضح ان " هناك ثلاثة مقترحات لملف البطاقة التموينية الاول مناقشة جدية وامكانية الاستمرار بعملية التوزيع إلى العامين المقبلين او منح الخيار للمواطنين في الحصول على بدل نقدي او الابقاء على التوزيع اما المقترح الثالث فيتمثل بصندوق المواد الغذائية او ما يسمى بالسلة الغذائية".
وتابع أن " هذا الامر يتعلق بمعيشة المواطن لذلك يفترض عدم الاسراع في اتخاذ اي قرار بصدده ".
وعن عدد موظفين الدولة، قال الشكري: ان "هناك 3 ملايين و500 موظف يعملون في الدوائر والمؤسسات الرسمية ومايقارب مليون و500 ألف موظف في الدوائر الامنية ومليوني متقاعد ".
واشار إلى ان" هذا العدد من الموظفين بحاجة الى تنظيم مخرجاتهم من خلال انجاز مشروع الترقيم الوظيفي الذي يعطي قاعدة بيانات لكل موظف ".
ولفت إلى ان "هناك توجها للوزارة لوضع استراتيجية لعملية تنظيم المخرجات مع وزارتي التربية والتعليم بما يتناسب مع السوق العراقية واحتياجات الاقتصاد ".
وعن جهوده في مكافحة الفساد في الوزارة قال انه "يحقق الان بملف اعمار بناية الوزارة اذ انها صرف عليها مايقارب 64 مليار دينار بينما تبين ان كلفتها الحقيقية لا تتجاوز 4 مليارات دينار ".واوضح ان " علاقته مميزة مع مكتب المفتش العام لذلك هناك تفهم على حل المشاكل التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بشبهات الفساد ".
وعن جهود الوزارة لتنفيذ ستراتيجية التخفيف من الفقر اعلن الشكري انه تم " تشكيل غرفة عمليات مع وزارة الاعمار والاسكان لبناء دور واطئة الكلفة بقيمة 600 مليار دينار ".
واوضح ان "هذه الدور ستوزع على اطراف بغداد ومحافظات الديوانية والمثنى وصلاح الدين الاكثر فقرا ً في البلاد ومن ثم محافظات بابل وميسان والبصرة وديالى وكربلاء والنجف ".
واوضح ان " الوزارة اختارت هذه المناطق باعتبارها الاكثر وجودا للعشوائيات والبيوت غير النظامية ".
وبخصوص المسح السكاني قال ان " وزارته وبالتنسيق مع البنك الدولي ستجري اكبر مسح للسكان في حزيران المقبل يشمل جميع المحافظات، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء لتخصيص مليار دينار لتغطية تكاليف ذلك ".
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والوزراء قال " تقدمت بمقترح الى الكتلة الصدرية التي انتمي اليها بتفعيل مقترح منح مكافآت للنواب الذين ينتهي عملهم بدلا من رواتب تقاعدية دائمة وارجاع الوزراء الى وظائفهم السابقة كما هو الحال في جميع الانظمة النيابية في العالم ".وبخصوص ملف البطاقة الوطنية الموحدة قال " رفضت مقترحا لوزارة الداخلية بتخصيص 50 مليار دينار لانشاء مصنع خاص لاصدار البطاقة ".
واوضح أن " سبب الرفض بان هذه العملية مستمرة وتتطلب تغييرات بين الحين والاخر وانشاء مصنع خاص سيبقي البطاقة من دون اية اضافات وتحديث ".
واشار إلى أن " وزارة الداخلية ابلغت التخطيط بأنها بدأت باجراءات التعاقد مع شركات عالمية بعد ان وافقت الوزارة على تخصيص اكثر من 200 مليار دينار لهذا المشروع ".
وعن فحص البضائع المستوردة قــال " الوزارة بصدد افتتاح مراكز فحص للبضائع في البصرة وذي قار والانبار قيمة كل واحد مليار دينار مجهز باحدث وسائل الفحص".
واختتم الشكري حديثه بالقول " سننهي العمل مع الشركات الفاحصة الثلاث خلال الاشهر الستة المقبلـــة ".