فيما انتقد نواب مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة2007 الخاص بامتيازات اعضاء البرلمان، فان البعض الاخر منهم، يرى ان للنائب الحق ببعض الامتيازات، اسوة بالوزراء. وتأتي الانتقادات لمشروع القانون كونه يناقش في خضم الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم وانخفاض اسعار النفط، الذي اضطر الحكومة العراقية الى الاقدام على ثالث تخفيض للموازنة المقدمة لمجلس النواب. وكان بعض النواب قد اقترحوا في تصريحات للنور اجراء تخفيض على رواتب النواب والوزراء وكبار المسؤولين بنسبة 50% ، فضلاً عن الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.

وقال النائب ضياء الدين الفياض عضو الائتلاف العراقي ان هذا الأمر مرفوض وغير مقبول على الاطلاق، لاسيما واننا كأعضاء مجلس نواب نطالب بخفض رواتب المسؤولين وتقليص المنافع الاجتماعية، فليس صحيحا ان نطالب بامتيازات لنا. واضاف قائلاً: ((اعتقد انه امر معيب.. وينم عن ازدواجية ليس في المواقف وانما في الافعال ايضا)).

ووافقه في الرأي الشيخ جلال الدين الصغير الذي اكد إن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي رفضت ولثلاث مرات على التوالي القانون الذي تقدمت به لجنة شؤون الأعضاء والقاضي بزيادة مخصصات الحماية لتكون في مصاف رواتب وزارة الدفاع، ومنح الأعضاء وأرحامهم من الدرجة الأولى جوازات سفر دبلوماسية دائمة وقطعة أرض في المحافظات التي ينتمي إليها الأعضاء.

وأضاف : ((لقد أبدينا معارضتنا الشديدة للقانون في أثناء القراءة الثانية للقانون أي حين تمت مناقشته وسعينا لاقناع السادة الأعضاء في مجلس النواب إلى عدم التصويت عليه، ولكن حين عرض على التصويت تمت معارضته من قبلنا ولكنه حاز أغلبية أصوات البرلمان برغم إننا لم نصوت عليه، ثم عارضناه من خلال موقع نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي أرجع القانون إلى المجلس مرة ثانية، وعارضناه في المرة الثالثة في أثناء التصويت على طعن رئاسة الجمهورية له، ولكن للأسف مرر الشيخ خالد العطية القانون مرة أخرى على مجلس النواب في أثناء استرخاء الكثير من الأعضاء بعد مناقشة الموازنة مما جعله يحوز على الأغلبية مرة أخرى)).

وتساءل الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة عضو كتلة الفضيلة قائلاً: كيف نطالب بخفض رواتب مسؤولي الدولة والدرجات الخاصة والهيئات الثلاث حتى وكلاء الوزراء والمديرين العامين والمستشارين، بينما يدافع بعضنا باستماتة عن قانون امتيازات اعضاء البرلمان. وقال انه يعارض أية امتيازات تعطى للمسؤولين على حساب الشعب، وامتنعت دوماً، وبشكل شخصي، عن التصويت على كل القرارت التي هدفت إلى تكريس مثل هذه الامتيازات بل وطالبنا عدة مرات إلى تقليص الامتيازات الممنوحة فعلا بما فيها رواتب الهيئات الرئاسية الثلاث والوزراء والبرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة، لأننا نعتقد إن هذه الامتيازات لا تعطى على وجه حق.

وضرب الساعدي مثلاً على تلك الصرفيات بالقول : انه تم تخصيص 38 مليار دينار عراقي كتعويضات لموظفي مكتب القائد العام للقوات المسلحة من المدنيين والبالغ عددهم 62 موظفا فقط ، لافتاً الى ان هناك أجهزة ومؤسسات أخرى شكلت في الدولة وليس لها حاجة الان يجب ان تلغى وتحول تخصيصاتها المالية لسد العجز الموجود في الموازنة.

لكن النائب حارث العبيدي عضو جبهة التوافق وبالرغم من دعوته الى ضرورة اعادة النظر برواتب جميع المسؤولين وليس فقط الوزراء او أعضاء البرلمان بل حتى الرئاسات الثلاث، لكنه رأى ان النائب يحتاج الى ما يصرف له من راتب كون ليس لديه نثرية فضلا عن استقباله للمواطنين وما يحتاج إليه من إنفاق للأموال على عكس الوزراء الذين يتقاضون رواتب كبيرة ولديهم النثرية ومخصصات، وقال انه ((اذا تم النظر بأمر النائب وبما يحتاج اليه من أموال تصرف فأن راتبه الحالي لا يكفي لسد نفقاته)). وطالب العبيدي بالغاء المصاريف والمبالغ للتشكيلات والدوائر التي وجدت من دون غطاء قانوني او دستوري، من الموازنة العامة للاسهام في تخفيض النفقات.

واشار النائب حسن عثمان عضو التحالف الكردستاني إلى ان تخفيض رواتب المسؤلين وأعضاء البرلمان والوزراء أو الغاء ما يسمى بامتيازات النواب لا يساوي شيئاً امام تخفيض بعض المصاريف للرئاسات الثلاث ولاسيما ان مجلس الوزراء صرف مبلغا يقدر بـ 38 مليار دينار عراقي لهم خلال سنة واحدة لـ 62 موظفا فقط. ودعا عثمان الى ضرورة التفكير بطرق أخرى لسد العجز وليس فقط بتخفيض رواتب المسؤولين وأعضاء البرلمان والوزراء مثل اعادة الكمارك بشكل صحيح الى سابق عهدها وكذلك تخفيض مصروفات وزارة الدفاع وتخفيض تخصيصات الأجهزة الأمنية لاسيما وان العراق لديه الكثير من المؤسسات الأمنية.

وفي مقابل الدعوات المؤيدة لامتيازات النواب انتقد النائب محمد الحيدري إقرار مجلس النواب العراقي مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة2007 الذي يتيح لأعضاء المجلس وعائلاتهم الحصول على جواز سفر دبلوماسي مدى الحياة، فضلا عن أراض سكنية. ووصف الحيدري في خطبة صلاة الجمعة التي أمها في جامع الخلاني وسط العاصمة بغداد، تصويت مجلس النواب على ذلك القانون الذي أعادته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، بالمخجل، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقرارات التي ((تخص البلد وتخص الناس وتصلح الوضع)). وطالب الحيدري مجلس رئاسة الجمهورية بنقض القانون ثانية، معبرا عن استغرابه من أن يشرع أعضاء البرلمان قانونا يخصهم.

الملف برس