اكد مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر حاجة الاقتصاد العراقي إلى أكثر من مئة وسبعة وثمانين مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة مقترحا زيادة انتاج النفط كأحد الحلول المطروحة. وقال البندر ان استراتيجية التنيمة الوطنية قدرت حاجة الاقتصاد العراقي إلى المبلغ المذكور اعتبارا من عام الفين وسبعة لغاية العام الفين وعشرة مع جود المعوقات الفعلية أمام حركة الاستثمار في البلاد ..لافتا الى ان هذه المعوقات تتمثل بالملكية الخاصة بالاراضي في الاستثمار، خاصة وان معظم القوانين العربية تتيح الملكية للمستثمرالاجنبي فضلا عن قانون الاستثمار في اقليم كردستان رقم 4 لسنة الفين وستة ..البندر اشار في الوقت نفسه الى معوقات أخرى تقف أمام الاستثمار منها تخصيص أراض للمشروعات التي تمنع الوزارات والهيئات من إقامة مشاريع عليها بحجة وجود نية لتنفيذ مشروعات عليها، وتعارض الاستثمار مع قوانين أخرى ذات علاقة وتخلف البنية التحتية كالكهرباء والطرق والمواصلات وغيرها
وكالات
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!