قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن حكومته بصدد دراسة تعديلات جوهرية بخصوص قانون تشجيع وتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع الإسكان والبناء التجاري .لافتا الى ان القانون الحالي قاصر عن تلبية الضمانات المطلوبة للمستثمرين الأجانب وأن الحكومة مهتمة بإعادة النظر في هذا القانون...وأضاف الدباغ في تصريح صحفي ادلى به يوم امس أن القانون يتطلب تمليك الأراضي المستثمرة ليتم نقل ملكيتها للمستفيد النهائي الذي يتملك الوحدة السكنية والتجارية بحيث يمكن لغير العراقي أيضاً أن يتملك عددا محددا من الوحدات بمساحة يتم تحديد سقفها بقانون لتشجيع المستثمرين للدخول لقطاع صناعة البناء....وتابع الدباغ بالقول إن العراق يعد بلد الاستثمار القادم في المنطقة بسبب الحاجة الكبيرة للخدمات والبنى التحتية في كل القطاعات والنقص الكبير في الوحدات السكنية حيث تواجه بعض المدن أزمة سكن كبيرة إضافة الى القدرات المالية الكبيرة التي يتمتع بها البلد والتي تؤهله لتمويل هذه القطاعات وتحسن مستوى دخل الأفراد الذي يجعل من الاستثمار في قطاع الإسكان استثمارا مضمونا... حسب قوله

وكالات