حجم النص
طالب الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور الحكومة العراقية بالكشف عن أعداد المعتقلين الموقوفين بتهم الارهاب الكيدية وعن سبب عدم انهاء معاناتهم ومعانات عوائلهم و البت في محاكمتهم لحد الان .
وقال الياور لوكالة نون الخبرية "إن المئات من المعتقلين تم اعتقالهم استنادا إلى معلومات كيدية من قبل المخبر السري" موضحا بأن هذا الأمر يعد بحد ذاته "مخالفا للدستور العراقي الذي يضمن حرية المواطن وعدم محاكمته إلا بأدلة ثابتة وصحيحة كما يضمن عدم ابقاء المتهم في الحجز إلا لمدة محددة" .
مشيرا إلى أن "هناك بعض الضباط يعتقلون اناساً ابرياء بالجملة لإثبات انهم يقوموا بواجبهم مخالفين حقيقة ان هؤلاء ابرياء" .
لافتا إلى ان "المخبر السري الذي يتلقى اموالا مقابل ادعاءات باطلة يعد امرا غير دستوري" موضحا "أن الكثير منهم يؤدي عمله بدافع الانتقام من الخصوم".
مطالبا "بإلغاء قانون المخبر السري الذي تحول إلى أداة قمع وظلم للمواطنين". كما طالب في الوقت ذاته "بالإسراع في تقديم المجرمين المتورطين في جرائم ضد الشعب العراقي إلى القضاء لمحاكمتهم وفق الدستور" .
وقال الياور "إن الواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني يحتم على الحكومة العراقية كشف ملفات المعتقلين بشكل تفصيلي وبيان عددهم الفعلي الموجود في السجون مع ذكر أسمائهم وتاريخ اعتقالهم وجميع التفاصيل المتعلقة بسبب الاعتقال" رافضا "أن يتحول ملف المعتقلين الى ورقة للمساومات السياسية على حساب راحة واستقرار العائلات العراقية" .
وانتقد الياور ما وصفه "بالدور العاجز لمجلس النواب حيال هذه القضية كونه لم يحرك ساكنا ولم يستخدم صلاحياته كما يجب للضغط على الحكومة لإنهاء هذا الملف والكشف عن تفاصيله" مضيفا أن هذا العجز يعد بطبيعة الحال فشلاً ذريعا في الدفاع عن حرية المواطن وكرامته وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاعتقالات العشوائية بدون مذكرة قضائية وممارسات الإهانة والتعذيب من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية.
كما طالب الياور بحل وزارة حقوق الإنسان واصفا اداءها بالفاشل تجاه أهم قضية من قضايا حقوق الإنسان في العراق وهي قضية المعتقلين مشيرا إلى اننا لا نريدها أن تتحول إلى أداة لكسب الوقت وتأميل المواطن بوعود غير صحيحة حيث اصبح وجودها من عدم
أقرأ ايضاً
- رئيس وقف العلويين في تركيا: وجود آية الله السيستاني في النجف نعمة للعراق وتركيا والدول الإسلامية
- النزاهة النيابية: القضاء وصل إلى المرحلة النهائية في ملف سرقة القرن
- توضيح من الهجرة بشأن إغلاق ملف مخيمات النزوح في العراق