وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف مشروع قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات والمقدم من رئاسة الجمهورية بأنه يتضمن مخالفات قانونية وشكلية وقد يفتح الباب على نزاعات لاتنتهي .
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه :" ان مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حول الغاء الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي تم تحديدها في زمن النظام السابق منذ عام 1968 واعادة ترسيم حدودها الادارية ، يتقاطع مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ، ويؤدي الى الإخلال بالمركز القانوني للمحافظات ، لأن المحافظات اليوم مستقرة في حدودها الإدارية ولها مراكزها القانونية ".
واضافت :" ان إصدار هذا القانون سيؤدي بالتأكيد الى نزاعات لانهاية لها بين المحافظات خلال اعادة ترسيم الحدود الادارية ، لذا نرى ان هذا القانون سيخدم اجندات سياسية ويحقق مكاسب حزبية لجهة معينة على حساب المركز القانوني للمحافظات ".
وتابعت :" ان التناقض العجيب يكمن في ان البعض ينادون بتطبيق المادة 140 وهم انفسهم ينادون بإعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، في حين ان هذا القانون يتقاطع مع المادة 140 التي هي بالنسبة لنا منتهية الصلاحية " ، مشيرة الى أنه " من المستبعد جدا ان يتم اقرار هذا القانون ، لأنه يتضمن مخالفات من الناحية الشكلية والقانونية ".
يذكر ان اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد شواني بصدد تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب .
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه :" ان مشروع القانون المقدم من قبل رئاسة الجمهورية حول الغاء الحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي كافة والتي تم تحديدها في زمن النظام السابق منذ عام 1968 واعادة ترسيم حدودها الادارية ، يتقاطع مع قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ، ويؤدي الى الإخلال بالمركز القانوني للمحافظات ، لأن المحافظات اليوم مستقرة في حدودها الإدارية ولها مراكزها القانونية ".
واضافت :" ان إصدار هذا القانون سيؤدي بالتأكيد الى نزاعات لانهاية لها بين المحافظات خلال اعادة ترسيم الحدود الادارية ، لذا نرى ان هذا القانون سيخدم اجندات سياسية ويحقق مكاسب حزبية لجهة معينة على حساب المركز القانوني للمحافظات ".
وتابعت :" ان التناقض العجيب يكمن في ان البعض ينادون بتطبيق المادة 140 وهم انفسهم ينادون بإعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، في حين ان هذا القانون يتقاطع مع المادة 140 التي هي بالنسبة لنا منتهية الصلاحية " ، مشيرة الى أنه " من المستبعد جدا ان يتم اقرار هذا القانون ، لأنه يتضمن مخالفات من الناحية الشكلية والقانونية ".
يذكر ان اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد شواني بصدد تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب .
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!