حجم النص
دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الكتل السياسية الى :" عدم جعل خلافاتها السياسية تنعكس على مشروع قانون البنى التحتية باعتباره مقدما من السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس الوزراء نوري المالكي " ، مشددة على " ضرورة اتاحة الفرصة أمام شركات رصينة للتنافس على العقود ".
وأوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وحصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه :" نأمل ان لاتنظر القوى السياسية الى مشروع قانون البنى التحتية على انه قانون المالكي ، وأن لاتمتد خلافاتها السياسية الى القوانين ، وإلا فإن ذلك قد يكون سابقة خطيرة في عمل البرلمان فيما لو ينسب الى المالكي شخصيا أي مشروع قانون مقدم من الحكومة ".
وأشارت الى :" ان هناك قلقا من رفض بعض الكتل السياسية لمشروع القانون ليس لأسباب موضوعية تتعلق بمضمونه بل لأنه مقدم من قبل المالكي ، في حين أن تنفيذه قد ينحصر في المدة من 2016 الى 2021 وقد لايكون المالكي موجودا في رئاسة الوزراء في تلك الفترة ، ومن هنا لابد من النظر الى مصلحة الشعب العراقي وما سيعود به مشروع هذا القانون من منفعة للمواطن ".
وأضافت :" ان هذا القانون هو جرعة فوق المنشطة للنهضة التنموية في العراق ، لأنه يشمل جميع القطاعات دفعة واحدة ، وقد وضعت ضمانات للشفافية في تنفيذه وعدم الاضرار بالأموال العامة بأي شكل من الاشكال ، ونرى ضرورة التشدد في هذه الاجراءات على اعلى المستويات من خلال رقابة حكومية برلمانية مباشرة ".
وتابعت :" كما ان الضمانة لنجاحه هو اتاحة الفرصة لشركات رصينة معروفة بسمعتها الجيدة للتنافس بكل شفافية على العقود ".
وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- فيديو:جامعة دولية في كربلاء منحت لطلبتها اجور مجانية لاربع سنوات
- رئيس الوزراء والسفيرة الأمريكية يبحثان مجريات الحوار الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي
- اقليم كردستان يحدد 20 تشرين الأول موعداً لإجراء الانتخابات