أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق شهدت تحسناً ملموساً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي تم خلالها إنشاء لجنة مشتركة لإدارة الملاحة في الممرات المائية المشتركة في خور عبدالله.
وأشار كي مون في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أمس الأول الى ان الكويت ستفتح قنصليات في محافظتي البصرة وأربيل، متعهداً بمواصلة الأمم المتحدة دعم جهود الجانبين التي تستحق الثناء في ما يخص مشروع صيانة العلامات الحدودية بطريقة سريعة ومرنة.
وقال بان في تقرير قدمه الى مجلس الأمن أمس الأول حول عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق «شهدت تحسناً ملموساً» خلال الأشهر الاربعة الاخيرة التي تم خلالها إنشاء لجنة مشتركة لإدارة الملاحة في الممرات المائية المشتركة في خور عبدالله.
وأضاف ان الطرفين اتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحدود المشتركة بينهما وتعزيز الأمن المشترك، مشيرا إلى أن الكويت ستفتح قنصليات ايضا في محافظتي البصرة وأربيل.
وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن كلا الجانبين طالب الأمم المتحدة بشكل مشترك بالبدء بأعمال الصيانة لمشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق بحلول الـ 31 من اكتوبر المقبل مع مراعاة استيفاء الطرفين للشروط الاساسية اللازمة للبدء بأعمال الصيانة الميدانية.
وتعهد بان بمواصلة الأمم المتحدة دعم جهود الجانبين التي تستحق الثناء فيما يخص مشروع صيانة العلامات الحدودية بطريقة سريعة ومرنة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن أيد توصية تقدم بها في يونيو الماضي بأن يبدأ الجانبان العراقي والكويتي باستكشاف ترتيبات أخرى لتعزيز وضمان استمرارية التعاون في مجال البحث عن المفقودين والممتلكات بما فيها الأرشيف الكويتي.
على الصعيد ذاته، أكد بان ان الأمم المتحدة لاتزال ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل خروج العراق من التزاماتها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك عمل المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية جينادي تراسوف.
وفي ما يخص الوضع السياسي في العراق أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن «القلق» حيال زيادة حدة التوترات السياسية منذ قدم تقريره للمجلس قبل اربعة اشهر، محذرا من انه «اذا لم تكن هناك معالجة مجدية من جميع الأطراف، فإن ذلك من الممكن ان يعرقل الجهود المبذولة لدفع البلاد نحو التقدم والازدهار، كما ان التوترات السياسية يمكن ان تؤثر سلبا في الوضع الأمني».
واشار إلى أن المأزق السياسي الحالي يعيق أيضاً الجهود الرامية إلى حل القضايا العالقة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، مضيفا «مازلت اعتقد اعتقادا راسخا ان معالجة هذه القضايا لاتزال امرا محوريا في استقرار العراق في المستقبل».
وأضاف بان «لذلك أدعو القادة العراقيين الى العمل سوياً بروح من التوافق والشمولية وفقاً للدستور من أجل مستقبل سلمي ومزدهر للعراق».
وحول الاستقرار في المنطقة قال بان ان «انتقال العراق الى دولة ديموقراطية سلمية مستقرة لا يزال يشكل عاملاً حاسماً، لهذا السبب ما زلت اشعر بقلق عميق مع تصاعد العنف في سوريا، والذي يمكن ان يكون له تأثيرات سياسية وانسانية سلبية في المنطقة بما في ذلك العراق».
ومن المقرر ان يجتمع المجلس في 25 من يوليو الجاري لتجديد انتداب بعثة (يونامي) لمدة عام كامل في العراق بناء على طلب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وقال زيباري في رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة ان «الاحداث وتطورات الربيع العربي أكدت مصداقية النهج العراقي في بناء دولة ديموقراطية وحماية حقوق الإنسان والسكان، كما اننا نحرز تقدما في ترسيخ هذا النهج الذي سوف يخدم شعبنا وعلى ضوء ذلك، فإن العراق بحاجة الى دعم بعثة الأمم المتحدة» ناقلاً رغبة الحكومة العراقية في تمديد عمل بعثة الأمم لمتحدة لمدة 12 شهرا أخرى.