تلجأ شخصيات سياسية لاستثمار مناصبهم في عقد صفقات تجارية تدر بالمليارات الأمر الذي دعا هيئة النزاهة البرلمانية بفتح ملفات هؤلاء الساسة وهو ما حدا عضاء لجنة النزاهة باتهام تلك الشخصيات السياسية لاستخدامها النفوذ في مضاعفة ثرواتهم لذا أوعزت النزاهة الى أن امتلاك السياسيين العراقيين للمليارات أمر خطير وخرق قانوني وصفوه بالخيانة العظمى للبلد.
ومع تزايد ثروات نخبة من السياسيين وانماءها خلال سنوات قليلة وبعد مزاولتهم العمل السياسي تداعى على النزاهة بالتقصي والبحث في شان تلك الأموال المتضاعفة وإن كانت لبعض السياسيين وعددهم قليل ومن عوائل ثرية.
فيما قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أن "النزاهة ستدقق ما جاء في التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين من خلال مفاتحة المؤسسات والجهات الرسمية كدوائر التسجيل العقاري والبنوك وأن اغلب السياسيين يقومون بإخراج الثروات خارج البلد والعراق لا يملك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسمح بكشف هذه الأموال" لافتاً إلى انه "قبل أشهر قليلة تم الاتفاق مع بعض الدول لكشف ثروات المسؤولين العراقيين" فقد أكد الأعرجي أن "لجنته ستناقش هذا التقرير خلال بداية عمل البرلمان الأيام القليلة المقبلة كما سبق وناقشت تقارير سابقة بهذا الشأن سيما وان غالبية السياسيين لم يكونون من العوائل الثرية التي تمكنهم من جمع تلك الأموال بينما هناك بعض الشخصيات السياسية وهم قليلون جداً أثرياء قبل دخولهم للعملية السياسية كرئيس البرلمان أسامة النجيفي وهو من عائلة ثرية حتى أن مبلغ الـ (24) مليار دينار عراقي لم تكن رقم كبير عليه".
على الصعيد ذاته وصفت النائبة عن العراقية الحرة كريمة الجواري امتلاك سياسيين عراقيين للمليارات أمر خطير وخرق قانوني وخيانة عظمى للبلد داعية إلى ابتعاد السياسيين عن العمل التجاري وترجيح كفة الوطن على المصلحة الشخصية .
ودعت الجواري الى "منع مزاولة العمل التجاري للموظفين والسياسيين حتى لا يحصل خلط في العمل أو بما يملك من أموال" .
وطالبت بضرورة عدم اختلاط عمل القطاع الخاص بالحكومي للشخص خصوصاً من يكونون برأس الهرم السياسي أو أي موظف في الدولة ومنع مزاولة العمل التجاري باعتباره موظف دولة لافتة إلى انه نسمع فلان وزير يملك كذا مليار والسياسي الفلاني يملك كذا عقار أو شركة في بلد ما وان هذه الأموال هي ثروة العراقيين".
ولفتت الى ان "السياسي أدى اليمين للحفاظ المصالح العراقية وصون البلد متسائلة هل السياسيين تجار وهل يقترن عمل التاجر بالعمل السياسي , وهنا يجب ان يرجح كفة الوطن عن كفة مصالحه الخاصة "
وقالت ان هذا "شرف ومسؤولية أمام الله والوطن والشعب من قبل السياسيين وان صح هذا موضوع امتلاك الكثير من القادة لتلك المليارات فهو خطر وخرق قانوني وخيانة عظمى للبلد" الأمر الذي عدته شخصيات سياسية بالثرثرة.
وأشارت الى ان الأمر لا يقصر على القادة فقط بل على مستوى محافظين ورؤساء مجالس محافظات يملكون فلل واستثمارات في لندن ودبي وبقاع كثيرة من دول العالم , وفي في عمان اكبر الفنادق والمولات أصحابها عراقيين
أما النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية شاكر الدراجي فقد اكد امتلاك شخصيات سياسية عراقية مبالغ مالية أكثر مما جاء في التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين العراقيين , وان تلك الشخصيات جمعت تلك الأموال من خلال استغلالها لمناصبها السياسية .
وقال الدراجي يوجد عدد من السياسيين العراقيين أصبحت أرصدتهم خيالية , وأرقامها اكبر من الأرقام التي جاءت في التقرير الأميركي , وأكثر تلك المبالغ جمعها أصحابها نتيجة استغلالهم للمواقع السياسية التي يشغلونها .
واضاف ان لجنته وهيئة النزاهة تطلب من جميع الشخصيات السياسية كشف حسابهم الخاص لكل سياسي في كل مفاصل الدولة , مضيفاً لكن الذي يحصل ان السياسيين لا يكشفون عن أموالهم الحقيقية وأرصدتهم خارج العراق , والهيئة تلاقي صعوبة في التأكد من تلك الأموال في الخارج كون الكثير منهم يسمون أموالهم وعقاراتهم بأسماء أخرى .
وأشار عضو لجنة النزاهة الى عدم وجود دقة بكشف المصالح الخاص لكل سياسي , وانه توجد أرقام اكبر من الأرقام التي ذكرت في التقرير , وهناك ثروات طائلة حصل عليها بعض السياسيين بعد سقوط النظام السابق وسببها استغلال المنصب السياسي لتنمية هذه الأموال والمقاولات التجارية التي تعقد .
ولفت الى ان استغلال السياسيين لمواقعهم وحصولهم على أموال من المقاولات والصفقات التجارية هو السبب بحصولهم على مثل تلك الأموال الطائلة.
مع ما يتحدث به أغلب قادة البلد عن دكتاتورية النظام البائد واستثمار البعثيون سابقا لنفوذهم لزيادة ثرواتهم هذا إذا ما نظرنا الى ما فعله النظام السابق حيث استخدم مثل تلك المبالغ لبناء القصور التي تستخدمها الحكومة الان ولم تخرج خارج العراق .
ووسط تفشي البطالة وحاجة البلد الى أمواله فأن السياسيين العراقيين يستثمرون بالمليارات استغلال للمنصب الذي اقعده عليه شباب البطالة.