اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان التعديل الدستوري يكون هو الحكم الفاصل في تحديد ولاية رئيس الحكومة
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية "ان الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية فقط بدورتين انتخابيتين كما ورد في المادة 72 ولم يتطرق الى عدد مرات ولاية رئيس الوزراء وان المبدأ القانوني يقول ان ذكر حكما بالتخصيف يعني نفي ما هو سواه لذلك فإن لرئيس الحكومة اكثر من ولاية وبدون تحديد ،موضحا اما في حالة اصدار قانون بتحديد الولاية فإنه سيكون مؤقتا وذلك لأن القانون يُلغى بقانون اي يجوز لمجلس النواب الحالي اومجلس النواب القادم الغاء قانون التحديد متى شاء وبالتالي يعود الامر الى الاطلاق الدستوري في عدد مرات الولاية مع ملاحظة ان الامر اولا واخيرا بيد الكتلة النيابية الاكبر في تحديد المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات القادمة وان كانت الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني كبريطانيا والمانيا وايطاليا لا تضع قيدا على عدد مرات ولاية رئيس الحكومة والمثل الواضح لذلك في بريطانيا مارغريت تاتشر وتوني بلير اللذان اشغلا المنصب لثلاث دورات انتخابية وفي جميع الاحوال فإن التعديل الدستوري يكون الحكم الفاصل في تحديد الولاية "
وكالة نون خاص