عقب الخبير القانوني طارق حرب على بيان مكتب رئيس الوزراء حول اجراء انتخابات مبكرة بقوله "إن ذلك يعني حل مجلس النواب قبل انتهاء مدة الاربع سنوات ويكون ذلك بواحد من طريقين

واوضح من خلال تصريح خصه لوكالة نون الخبرية " ان الطريق الاول: هو عن الطريق البرلماني من خلال تقديم طلب من ثلث عدد اعضاء المجلس، اي طلب (109) نائب وموافقة (163) نائب عند اجراء التصويت على حل مجلس النواب بما فيهم اصوات الثلث، وهذا لا يحتاج الى استجواب لان نص المادة (64) مطلقة عامة شاملة.

واضاف اما الطريق الثاني وهو الطريق التنفيذي،بمعنى ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، فاذا وافق رئيس الجمهورية على الحل يعتبر نهاية للدورة الانتخابية ولعمر البرلمان وكذلك لم تحدد المادة (64) من الدستور اسباب او ذرائع او استجواب كونها مطلقة عامة شاملة

وتابع حرب اذا ما تم تطبيق احد هذين الطريقين "يعد مجلس النواب في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية وعلى رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات الجديدة لمجلس نواب جديد خلال مدة اقصاها (60) يوما من تاريخ الحل"

وكالة نون خاص