تواصل منظمة "آفاز" الدولية لحقوق الإنسان حملتها للتوقيع على طلب يمنع فيه نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة من حضور أولمبيات لندن، لمسئوليته المباشرة عن تعذيب كثيرين إبان حملة القمع العام الماضي.
وقالت المنظمة الدولية المعروفة "آفاز" والتي سبق أن نجحت في منع إقامة سباق الفرمولا في البحرين العام الماضي، قالت في عريضتها الجديدة إنه "في احتجاجات العام الماضي في البحرين ضمن الربيع العربي، دعا ناصر بن حمد علنا على شاشة التلفزيون لأن "يسقط جدار على رؤوس" جميع الذين تظاهروا ضد الحكومة، بما في ذلك الرياضيين، وذهب لرئاسة لجنة استهدفت 150 رياضيا وإداريا، بما في ذلك الرياضيين المعوقين"
وأشارت العريضة إلى إلقاء القبض على هؤلاء وأنهم سجنوا وتعرضوا للتعذيب كثيرا، وأن بعضهم ادعى تعرضه للضرب والتعذيب من قبل الشيخ ناصر نفسه، وقد كانت جريمتهم أنهم يتظاهرون سلميا ويدعون إلى سقوط نظام آل خليفة الملكي الحاكم الذي يمثل فيه الشيخ ناصر عضوا قياديا"
كما أشارت إلى اعتقال لاعبي كرة القدم علاء ومحمد حبيل ومحاكمتهم. وقالت إنه عندما حكم محمد بالسجن سنتين غرد ناصر بن حمد على تويتر قائلا "لو كان الأمر يعود لي، لحكمت عليهم جميعا بالسجن المؤبد"
وقالت العريضة "على أقل تقدير، فإن الشيخ ناصر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تدمير المهن الرياضية لهؤلاء الرياضيين والإشراف على إبعادهم من المنتخبات الوطنية والمحلية"
وعبرت المنظمة عن عدم اعتقادها بأن المملكة المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية (كمؤيدين لحقوق الإنسان العالمية والديمقراطية) سيحابون شخصا يستخدم بشكل واضح التحيز الطائفي ضد الرياضيين ومسؤولي الرياضة، ويدمر حياتهم المهنية ومتورط في تعذيبهم.
وكان ناصر بن حمد قد وصل إلى لندن في زيارة استباقية يبدو أنها تهدف إلى جس النبض وتقوية العلاقات بأصحاب السلطة هناك لمنع الاستجابة لمطالب العريضة، ونقلت الصحف أنه التقى عمدة لندن "بوريس جونسون" واطلع على الاستعدادات للأولمبياد، كما عبرت.
من جهة أخرى، رأى مراقبون أن "جرائم التعذيب التي مارسَها ناصر بن حمد تفرض ُ نفسَها على السلطات البريطانية، بعد أن بدأ العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في لندن الشهر المقبل"
وأشاروا إلى السؤال الذي وجهه النائب عن حزب الأحرار الديمقراطيين "دان روجرْسُون" لوزير الدولة للشؤون الخارجية عن الاعتبارات التي توليها السلطات البريطانية لملف حقوق الإنسان في سجلِ أعضاء مسؤولي حكومة البحرين الذين يعتزمون زيارة المملكة المتحدة خلال أولمبياد لندن للعام 2012.
وكانت إجابة الوزير هي أن "الحكومة َ واضحة ٌ في أنه بغض النظرعن الدولة المعنية، عندما تتوفرُ أدلة ٌ موثوقة ومؤكدة ومستقلة بأن شخصا ما قد ارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان، فإن ذلك الشخص عادة ً لن يُسمح له بدخول المملكة المتحدة"
متابعات