اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان هناك ثلاث مراحل قانونية لاستجواب رئيس الوزراء موضحا ان عملية الاستجواب داخل البرلمان يفترض ان تقدم بشكل اتهام تحريري من احد النواب وباتييد 25 من النواب الاخرين وهو لايعني سحب الثقة عنه .
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم السبت ان الاستجواب هو اتهام برلماني من عدد اعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء يتضمن المحاسبة في الشؤون التي تدخل في اختصاصه ويفترض في هذا الاتهام تقديم طلب تحريري من احد النواب بتأييد 25 نائبا على الاقل على ان يحتوي هذا الطلب على تحديد موضوع الاستجواب واسباب تقديم الطلب والاسانيد التي يعتمد عليها الاستجواب ووجه المخالفة .
واضاف" انه وبعد تحديد الموعد وحضور رئيس الوزراء الجلسة يقوم النائب الذي قدم طلب الاستجواب بنوجيه الاسئلة الى رئيس الوزراء نيابة عن النواب الذين وقعوا الطلب وبعد انتهاء الاسئلة هنالك احتمالان الاول ان مجلس النواب يقتنع بالاجابات ويعتبر الموضوع منتهيا والثاني ان لا يقتنع بعض اعضاء مجلس النواب وفي هذه الحالة يشترط موافقة 65 نائب على تقديم طلب سحب الثقة ويتم تحديد جلسة للتصويت على طلب سحب الثقة ويشترط لسحب الثقة موافقة 163 نائب على الاقل باعتبارهم اكثر من نصف عدد الاعضاء"
وبين الخبير القانوني ان عملية الاستجواب هي اعلى مراحل الرقابة البرلمانية ذلك ان هناك الرقابة بالسؤال والرقابة بالاستيضاح والوجه الثالث هو الرقابة بالاستجواب. موضحا ان الاستجواب يقترب من الاتهام القضائي بحيث يكون العضو الذي يتولى الاستجواب اشبه بقاضي التحقيق لكن الحكم في الاستجواب يعود الى مجلس النواب غير ان هنالك فرقا بين الاستجواب القضائي الذي يكون لاغراض قانونية والاستجواب البرلماني الذي يكون لاغراض سياسية .
ونوه طارق حرب ان ان الاستجواب لاتعني سحب الثقة وقد حصلت سابقا عدد من الاستجوابات لم يتم سحب الثقة فيها وهذا ما حصل بوزير التجارة السابق ووزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات وامين بغداد ،موضحا ان هناك 3 مراحل للاستجواب مرحلة الطلب التحريري ومرحلة طلب سحب الثقة ومرحلة سحب الثقة الفعلي"
وكالة نون خاص