رفضت وزارة البلديات والاشغال العامة الاجراء الذي اتخذه مجلس محافظة كربلاء بمنح المحافظ صلاحيات تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية وتحديد بدلات بيعها وايجارها للمستثمرين والذي جاء بناء على مقترح قدمته هيئة الاستثمار بالمحافظة. وشدد المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد سالم في تصريح نشر اليوم ان مجلس المحافظة والمحافظ وهيئة الاستثمار في كربلاء لا يملكون صلاحية تخصيص الاراضي للاستثمار او غيره..مؤكدا في الوقت ذاته على ان مجلس الوزراء خول وزارة البلديات حصرا صلاحية تخصيص الاراضي وتحديد استعمالاتها في جميع المحافظات والمناطق الواقعة خارج حدود امانة بغداد على وفق التصميم الاساس لكل مدينة..المستشار الاعلامي للوزارة اعتبر هذا الاجراء باطلا قانونا ومخالفا لتوجيـهات مجلس الوزراء .. ومنوها ايضا بان وزارته بصدد مقاضاة اي شخص يخرق صلاحياتها القانونية..\"على حد قوله\".

وكان مجلس محافظة كربلاء قد صادق على مقترح هيئة الاستثمار القاضي بإعطاء المحافظ صلاحيات تخصيص الأراضي و تحديد بدلا الإيجار للمشاريع الاستثمارية.

وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار جمال الحاج ياسين في تصريح مسبق لموقع نون نشر يوم 27/11/2008 \" إن الهيئة قدمت إلى مجلس المحافظة مقترح يخول فيه المحافظ صلاحية توقيع العقود مع المستثمرين فيما يخص قطع الأراضي وتحديد بدلات الإيجار السنوي والبيع لها ، بعد ان كانت ضمن صلاحيات وزارة البلديات والإشغال العامة حصرا ، الحاج ياسين أكد ان المجلس تفاعل مع المقترح وصادق عليه في جلسة استثنائية عقدها يوم أمس ،وأضاف إن المصادقة على هذا المقترح سيسرع من عملية الاستثمار في المحافظة وجعل مصدر القرار بيد الحكومة المحلية بدلا من التعويل على الحكومة الأتحادية ووزاراتها .\"

موقع نون