قرر مجلس الوزراء إخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة من أراض ودور وعمارات سكنية ودوائر الدولة ومنحهم مبالغ مالية لتمكينهم من إيجاد سكن بديل. وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء \"أن اجراءات اخلاء الدور تتضمن الاعلان في وسائل الاعلام عن وجوب اخلاء المتجاوزين، تتخللها عقد اجتماعات موسعة بين الجهات الحكومية المعنية والمتجاوزين، لرفع الوعي لديهم وبيان الآثار السلبية للتجاوز على عقارات الدولة. واوضح البيان ان اللجنة المركزية واللجان الفرعية في المحافظات تتولى مهمة تخلية أراضي الدولة المتجاوز عليها حسب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001، وللجان الفرعية تقديم مقترحات محددة بشأن بعض الاراضي المتجاوز عليها حسب مقتضيات ومبررات موضوعية، على ان لا تتقاطع مع المصلحة العامة. واضاف البيان ان الاجراءات تتضمن ايضا صرف مبالغ للشاغلين لعقارات الدولة لمساعدتهم في ايجاد سكن بديل تتراوح ما بين مليون و5 مليون دينار وحسب تقدير الوزارة او الجهة صاحبة الملكية الحقيقية للعقار، مع إعفائهم من الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم (154) لسنة 2001 في حالة اخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال (60) يوما بعد الإبلاغ\".

وكالات