أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، ان ما وقّع بين العراق وشركة «شل» البريطانية - الهولندية النفطية، هو اتفاق مبادئ وليس عقداً ملزِماً، لافتاً إلى المفاوضات التي تجرى بين وزارة النفط العراقية والشركة، والتي يتوقع أن تمتد أكثر من سنة، هدفها التوصل إلى اتفاق على تشكيل شركة عراقية - أجنبية تتولى الاستغلال الأمثل للغاز المنتج في حقول محافظة البصرة، على ان يلغى الاتفاق في حال عدم التوصل إلى اعتماده نهائياً.

وأضاف في حديث الى «الحياة»، إن الاتفاق يقضي بأن يكون العراق مساهماً في الشركة المشتركة بنسبة 51 في المئة، وأن تمتلك «شل» 49 في المئة من أسهمها وان تستثمر في تأهيل منشآت كبس الغاز ومعالجته وشبكات الأنابيب وتوسيعها وتحديثها، ما يحقق الاستثمار الكامل في الغاز المحروق والغاز الإضافي الذي سينتج من الحقول الجديدة في محافظة البصرة، إضافة إلى منشآت جديدة، بقيمة تعادل نسبة مشاركتها.

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية ستتعامل مع الشركة المشتركة والمنتجات المشتراة منها، وفقاً للأسعار العالمية للغاز الخام، لكن لا علاقة لذلك بسعر الغاز، الجاف والسائل، المخصص للصناعة وتوليد الكهرباء وللمواطنين.

وأضاف أن الهدف من المفاوضات هو تأمين المردود للجانب العراقي والسماح للشركة المشتركة بتصدير الفائض من الغازين، الجاف والسائل.

وأوضح ان لدى العراق خيارات عدة في تصدير الغاز الفائض إلى دول الجوار، ان بواسطة الأنابيب، أو عبر تسييل الغاز وتصديره بالناقلات إلى دول العالم.

وأشار الى ان اخــتيار «شل» جاء بسبب خبرتها الطويلة وتجربتها في مشاريع مـــشتركة مع دول عدة، مثل عُمان وسورية وقطر ومصر والإمــارات والجــزائر وإيران، وأن الاتفاق يُحوّل العراق إلى دولة ذات مـــكانة مـــتقّدمة في إنتاج الغاز وتصديره عالمياً.

وكان اتفاق شركة «غاز الجنوب» مع «شل» وقع في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، ووجهت إليه انتقادات من قبل أوساط في مقدمها «لجنة النفط والغاز» في البرلمان العراقي، التي قال مقررها، جابر خليفة جابر: «سنسعى إلى تعطيل عقد شل أو تعديله بسبب آثاره السلبية، لأنه يحتكر إنتاج غاز البصرة والمنطقة الجنوبية من البلاد، كما أنه يحمّل الصناعة العراقية (كمعامل البتروكيمياويات والأسمدة والحديد والصلب)، خسائر كبيرة، وينطوي على مخالفات دستورية وإجرائية واقتصادية، إذ لم يترك سعراً تفضيلياً للمستهلك العراقي

وكالات