مع انخفاض أسعار النفط إلى أقل من نصف المعدل الذي كانت عليه خلال فصل الصيف، يبحث المسؤولون العراقيون والأميركيون عن مصادر جديدة لتوفير التمويل اللازم لدفع عجلة الاقتصاد في العراق. وخلال اجتماع عقد السبت الماضي ناقش ممثلو الدولتين مع عدد من رجال الأعمال الأجانب السبل اللازمة لتنشيط الاستثمار في النشاطات التجارية العراقية. وتمثل صادرات النفط 95 في المائة من عوائد العراق، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها ستخفض ميزانيتها لعام 2009 إلى 67 مليار دولار من 80 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط الخام. ويقول وزير المالية العراقي بيان جبر إنه سيضطر لتقليل الإنفاق بنسبة تبلغ أكثر من 16 في المائــة، مما سيؤدي إلى تقليص التمويل المتاح لإعادة بناء البنيــة التحتية، وأضاف جبر أن العراق يقدر أنه يحتاج إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة بنــاء وتحديث بنيته التـحتية. وقال: «يجب أن نعمل بجــد على تشجيع الاستثمار في العــراق».

وأكد مسؤولون عراقيون على أنه يجب أن يجعل التراجع في أعمال العنف أخيرا الاستثمار في البلاد أكثر أمنا. وأشار نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي إلى أنه يمكن أن يستفيد المستثمرون باقتناص الفرصة في «التجربة الفتية في العراق». وضم الوفد الأميركي مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية ونائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت ونائب وزير التجارة جون سوليفان. وأعرب المسؤولون الأميركيون عن دعمهم للمشروعات الخاصة، وقال كيميت إنه يتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه العلاقة بين البلدين ذات صلة بالتجارة أكثر منها بالمخاوف الأمنية. ومع ذلك، فقد استغل كيميت الاجتماع للتحذير مرة أخرى من التأخر في توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يجعل المستثمرين غير راغبين في الاستثمار في العراق. وأُجِّل التوقيع على الاتفاقية، التي تعيد تنظيم وجود القوات الأميركية، بسبب سلسلة من التعديلات التي يطلبها العراقيون وخلافات داخل الحكومة العراقية. ومن المقرر أن ينتهي التفويض الذي يعطيه مجلس الأمن للقوات الأميركية في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقال كيميت: «نأمل في انتهاء المفاوضات بشأن الاتفاقية الأمنية في أسرع وقت ممكن، حيث سيمثل ذلك إشارة هامة ليست فقط على الصعيدين الأمني والسياسي، ولكن على الصعيدين الاقتصادي والمالي، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب». واعتبر أن الاتفاقية تمثل أحد «التحديات الهامة» التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى القوانين المعقدة والممارسات البيروقراطية. وحذر المتحدث باسم قوات (التحالف) التي تقودها الولايات العراق ديفيد بيركينز من أن «الشراكة» بين العراق وأميركا، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يمكن أن يتأثرا بصورة عكسية في عدم وجود اتفاق حول القوات الأميركية. وشبه دور الولايات المتحدة بـ«دعامة» ضرورية للدولة العراقية. وقد عرض المفاوضون الأميركيون ما تقوم أميركا في الوقت الحالي بتقديمه للعراق في صورة مساعدات أمنية واقتصادية وفنية، وكيف يمكن أن يتوقف ذلك حال غياب اتفاقية، حسب ما أفاد به مسؤولون أميركيون وعراقيون. لكن رئيس الوزراء نوري المالكي قال: «إذا كانوا يعتقدون هم أو آخرون أن قرار العراق يمكن أن يكون نتيجة للابتزاز، فأظن أن هذا وهم».

«نيويورك تايمز