من خلال كتاباتي وفي عدد من الندوات الإعلامية عاتبت زملائي الصحفيين لعدم متابعة الأحداث الكثيرة التي تصبح في حينها عناوين الأخبار، لكنهم سرعان ما ينسونها دون أية متابعة او ملاحقة، الوزير الفلاني نهب كذا مليون دولار وهرب الى الخارج، وتمر الحادثة كأن شيئاً لم يكن، الوزير العلاني هرب من السجن، وانتهت الحكاية دون أن يعرف المواطنون كيف حكم عليه وكيف هربوه من سجنه - ثم ماهي الجعجعات التي يثيرها في احدى العواصم العربية كأنه بطل من هذا الزمان و يتحدى أن يكون مطلوباً من القضاء.
* وعلى هذا المنوال حدث حادث فظيع في ديالى لم تشر اليه صحافتنا باستثناء \"الصباح الجديد\" وخلاصة الموضوع الذي انفردت بالتطرق اليه وكالة انباء \"نيوزماتيك\" الالكترونية ونشرته صحيفة (الصباح الجديد) ان 40 الى 50 أميراً للقاعدة في محافظة ديالى نقلوا بسيارات مسؤولين الى صناديق الاقتراع للتصويت \" لصالح الجهة التي تغازل القاعدة\"
وبحسب عضو في اللجنة الأمنية ان خمسة عشر مطلوباً ينتمون الى تنظيم القاعدة ادلوا بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات وقالت سجى قدوري للصحيفة ان عدداً من الصحوات اكدوا لها حدوث نفس الحالة في مناطق الخالص والحديد وهبهب، وأضافت قدوري في تصريح للصباح الجديد ان هؤلاء هم امراء في القاعدة وهناك مذكرات القاء قبض صادرة بحقهم وقد نقلوا الى مراكز الاقتراع بسيارات عناصر من الأجهزة الأمنية وبسيارات مسؤولين في الدولة، مشيرة الى ان اعدادهم تتراوح بين40 الى 50 شخصاً
* وتؤكد قدوري بأن القاعدة حين شعرت بفشلها في اسلوب المواجهة مع الدولة لجأت مجاميع منها الى دعم \"جهات سياسية معينة\".
* مبروك لهذه الجهات هذه المغازلة الحلوة من تنظيمات القاعدة، على اية حال أنا لست متأكداً من صحة هذه المعلومات، ولكن أياً كانت فقد اثارت تلك الوكالة موضوعاً خطيراً واكدته صحيفة الصباح الجديد بعد التحقيق الذي اجرته في ديالى، وتبقى الكرة في مرمى الحكومة، هل أن مناداتنا بدولة القانون هي مجرد نداءات اعلامية ام ان هناك جدية في الأمر؟ فإذا كان كذلك، ماهي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الصدد؟ المفروض أن تبادر الحكومة الى ابداء رأيها بشفافية دون غموض او التباس. لأن مثل هذا الاختراق والاستهانة بالقانون واستغلال سيارات الحكومة لنقل المجرمين القتلة امور خطيرة، لو ترك الحبل على الغارب ستستيقظ الخلايا النائمة وتتحرك قوى الظلام من جديد للعبث بأمن العراق واستقراره، ويعود الإرهاب الى ممارسة نشاطه الإجرامي وعليه يجب معاقبة كل مسؤول متورط في هذه الجريمة. وهناك امر آخر وهو تدقيق اسماء المصوتين، للتأكد من ان هؤلاء المطلوبين قد صوتوا فعلاً؟ ولمن صوتوا؟ وفي هذه الحالة يجب ابطال اصواتهم واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق كل من تورط في هذه العملية الخطيرة، اما اذا وضع الملف على الرف، ولم يصدر اي بيان من أية جهة مسؤولة فهنا الطامة الكبرى، وعلى شهرزاد ان تسكت عن الكلام المباح.