كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى، انه تم إكمال مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا\"، مؤكدا انه \"سيتم إحالتها إلى القيادات السياسية للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها\".

وأوضح المسؤول أن \"وفدي التفاوض العراقي والأمريكي انهيا مسودة الاتفاقية بين البلدين\"، مؤكدا انه \"سيتم إرسالها إلى القيادات السياسية كرئيس مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني للموافقة عليها\".

وأكد المسؤول وهو عضو في الوفد المفاوض، طلب عدم الكشف عن اسمه، انه \"في حال موافقة القادة السياسيين على المسودة فسيتم بعدها عرضها على السلطة التشريعية وهي مجلس النواب للمصادقة عليها\"

وكان إعلان مبادئ جرى توقيعه بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش في كانون الأول الماضي يشمل ضمانات أمنية والتزامات تجاه جمهورية العراق وكان يفترض التوقيع عليه من الطرفين في تموز الماضي كي يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني من العام المقبل، لكن الخلافات بين الجانبين العراقي والأمريكي أخرت إبرام الاتفاقية بين الجانبين.

وأشار المسؤول إلى أن \"الوفد العراقي المفاوض كان وفدا فنيا ويضم ممثلين عن الدولة والحكومة \" مشددا على انه \"لم يمثل حزبا سياسيا معينا أو كتلا سياسية معينة\" حسب قوله.

ولفت المسؤول إلى أن \"هناك مواضيع في المسودة عليها ملاحظات ومن أبرزها قضية الحصانات وموضوع الجداول الزمنية والأفق الزمني\" مشيرا إلى أن \"هذه المواضيع سيتم إقرارها من قبل القادة السياسيين في البلدين\".

يذكر أن مجلس النواب العراقي في عطلة تشريعية حاليا وسيبدأ أولى جلساته في التاسع من أيلول القادم لمناقشة قضايا مهمة جدا من أبرزها قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك بالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا في حال موافقة القيادات السياسية عليها.

وأثارت الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة شكوكا حول محتواها وأهميتها بالنسبة للعراق فيما طالب العديد من النواب والسياسيين العراقيين بكشفها وعرضها على الشعب العراقي قبل الموافقة عليها.

نيوزماتيك