شدد الناطق باسم خطة فرض القانون في بغداد اللواء قاسم عطا على أن القوات الأمنية ستطبق القرار الحكومي بإخلاء منازل المهجرين، في حين رفضت عوائل مهجرة عادت من الخارج العودة إلى منازلها.

وقال اللواء عطا شدد على أن القوات الأمنية ستطبق القرار الحكومي المذكور ابتداء من الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل في ما أكد عدد من العوائل المهجرة إلى الخارج التي عادت مؤخرا إلى البلد على أنها لن تعود إلى منازلها بسبب شغلها من عوائل أخرى .

وشهدت المدة القصيرة الماضية عودة العديد من العوائل العراقية في الخارج إلى البلد كان آخرها عودة أكثر من 246 شخصا إلى بغداد من العاصمة المصرية القاهرة، هذه العودة من الحكومة عدتها منظمات عالمية عدة مبادرة سياسية، محذرة من احتمال عودة المجاميع المسلحة والميليشيات للعمل مجددا.

الحاجة أم ليث التي عادت الأحد على متن طائرة رئيس الوزراء أكدت أنها لن تعود لتسكن منزلها التي هجرت منه قبل رحيلها إلى مصر موضحة بالقول:

\"رحلنا لأنهم هددونا، والحمد لله والشكر رجعنا الآن إلى بلدنا في ظل الأمن والاستقرار ، لن نعود إلى منزلنا لأنه غير موجود. إنه في الحرية وسنذهب إلى أي مكان والله كريم\".

وأكد اللواء عطا على أن القوات الأمنية أن عمليات إخلاء المنازل ستتم وفق قرارات قضائية على أمل إعادة أصحابها إليها وأضاف:

\"لدينا مشروع وطني كبير سيبدأ في الثاني من الشهر التاسع، لتنفيذ الأمر الديواني المرقم 101 في 3-8 الخاص بإعادة جميع العوائل المهجرة والمطالبة بصورة قانونية من شاغلي الدور العائدة للعوائل المهجرة بإخلاء هذه الدور في الثاني من الشهر التاسع، بعده ستقوم القوات الأمنية بالإخلاء القانوني بحضور ممثلين من القضاء واللقاء القبض على المخالفين\".

وسبق لقيادات خطة فرض القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي أن حددت مراراً مدد زمنية لشاغلي منازل العوائل المهجرة لتركها لكنها لم تنفذ ما أعلنته سابقا من إجراءات وصفتها بالحازمة.