رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الاربعاء قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان الاسبوع الحالي، فيما دعت واشنطن المسؤولين العراقيين الى العمل على اجراء الانتخابات قبل اواخر العام الحالي.

وأوضح بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية: ان الرئيس طالباني رفض القانون، معتبرا انه لم يحظ بالنصاب القانوني، إذ صوت عليه 127 نائبا فقط من مجموع 275 نائبا في البرلمان، مؤكدا ان مجلس الرئاسة لن يقر هذا القانون.

واضاف البيان: ان \"الرئيس تحدوه الثقة بان مجلس الرئاسة سوف لن يمرره\". واوضح ان رفض الرئيس طالباني جاء \"انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، المتمثل بالتوافق کقاعدة للعمل المشترك للعراق الجديد الديمقراطي\".

کما اشار البيان الى ان \"الرئيس يتطلع الى موقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الکتل البرلمانية، يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة لاعادة الثقة الى مناخ العلاقات بين الاطراف والمکونات الثلاثة في البلاد\".

واکد البيان ان \"مکتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه الى ان الاصرار على الاخلال بالتوافق وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية سيلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك\".

واقر مجلس النواب العراقي الثلاثاء قانونا يمهد لانتخابات مجالس المحافظات في البلاد وسط مقاطعة لقائمة التحالف الکردستاني ومشارکة محدودة من باقي النواب.

ويفترض اجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع تشرين الاول/اکتوبر المقبل تحت اشراف الامم المتحدة.

وأعلنت رئاسة اقليم کردستان العراق في وقت سابق الاربعاء عدم التزامها بنتيجة التصويت الذي جرى حول قانون انتخابات مجالس المحافظات.

ونقل موقع حکومة الاقليم عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الاقليم قوله: \"اننا في الوقت الذي نشجب هذا التصرف اللا مسبوق من رئيس مجلس النواب ومن تضامن معه، نعلن عدم التزام اقليم کردستان بنتائج هذه العملية غير الدستورية، لان ما يبنى على باطل فهو باطل\"،على حد قول البيان.

واعتبر الناطق اقرار القانون \"مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس، والتفافا غير مقبول على التوافق الذي تسير عليه العملية السياسية في العراق\".

وهدد باعادة النظر في مواقف الکتلة الکردستانية من العملية السياسية قائلا: \"نعبر عن قلقنا الشديد من هذه الأساليب التي لو تمسك بها الآخرون سوف يؤدي بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وحتى تحالفاتنا، لان شعبنا سئم من هذه السياسة الملتوية والمواقف التي لا تنسجم مع الدستور ومع الأسس التوافقية للعملية السياسية\".

وطالب الناطق هيئة الرئاسة العراقية بالتصدي لما وصفه بـ\"المشاريع المشبوهة والتي تخدم أجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية وعملية انتخاب مجالس المحافظات، وهي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها\".

من جانبه، اکد النائب محمود عثمان العضو البارز في کتلة التحالف الکردستاني ان کتلته \"ستقدم شکوى الى المحکمة الدستورية\" بسبب الطريقة التي تم فيها تمرير القانون.

واعتبر عثمان ان \"تمرير القانون بهذه الطريقة ضربة للانتخابات\".

من جهته، قال النائب سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية: \"على الاقل الانتخابات سوف لن تکون في موعدها المقرر\" مضيفا: ان \"کل ما حدث يشير الى احتمال اجراء الانتخابات في الاشهر الاولى من العام القادم\".

کما اکد علي الاديب عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة الاسلامي: ان \"الانتخابات ستتأخر عن موعدها لان اعتراض نواب في البرلمان قانوني\" وتابع: \"يفترض عند اصدار اي قرار من رئيس المجلس ان يکون بتوافق هيئة رئاسة البرلمان\".

ووصف تمرير القانون دون التوافق وعملية التصويت بانها \"خرق قانوني\".

في غضون ذلك دعت واشنطن المسؤولين العراقيين الى العمل على اجراء الانتخابات قبل اواخر العام الحالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين الاربعاء: ان \"العراقيين قالوا انهم سيحاولون القيام بذلك قبل نهاية العام. نرى ان انتخابات مجالس المحافظات مهمة لانها ستساهم في المصالحة بين مختلف الاطياف العراقية\".

وکان المجلس فشل في 15 تموز/يوليو في التصويت على القانون نفسه اثر مقاطعة قائمة التحالف الکردستاني جلسة التصويت عليه.

ويطالب الأکراد بتطبيق المادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة کرکوك الغنية بالنفط واجراء احصاء سکاني يعقبه استفتاء حول انضمام المدينة الى اقليم کردستان من عدمه، فيما يطالب العرب والترکمان باعطاء المدينة وضعا خاصا وجعلها اقليما مستقلا.

ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في کرکوك بنسبة 32 بالمائة لکل من العرب والاکراد والترکمان و 4% للمسيحيين الامر الذي يعارضه الاکراد مؤکدين على ان تقاسم السلطة يجب ان يکون بالتوافق وليس بنسب مئوية.

وتنص المادة رقم 140 على \"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سکاني واستفتاء في کرکوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سکانها وذلك قبل 31 کانون الاول/ديسمبر 2007\".

وفي شأن عراقي آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء أن المفاوضات مازالت جارية مع الولايات المتحدة حول توقيت انسحاب قوات الاحتلال من بلاده.

وخلال مؤتمر صحافي في برلين، قال المالكي إن المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة من حيث الاتفاق على المبادئ الأساسية، وأوضح أنها تشمل أيضا خروج العراق من الفصل السابع للعقوبات الدولية المفروضة عليه منذ مطلع التسعينات.