قال الخبير القانوني طارق حرب امس السبت إن الأدلة العراقية التي تدين قناة الجزيرة القطرية، التي بثت صوراً عن أناس قالت انهم اعدموا في محافظة كربلاء، قوية وواضحة» وذلك لأن الفيلم كان متداولا في إيران وليس في العراق.

وكانت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عرضت في وقت متأخر من مساء الخميس مشاهد لعمليات اعدام ادعت انها جرت في الحي العسكري بمدينة كربلاء أثناء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل نحو أربعة أشهر.

وتابع حرب «من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة إما في المحاكم العراقية أو القطرية»، واستدرك قائلا «الا ان مقاضاتها بالمحاكم العراقية من الصعب تطبيقها» لان مجلس الحكم أغلق القناة منذ قرابة أربع سنوات ولا يمكن تطبيق القرار من الناحية العملية».

وأضاف الخبير القانوني «من الممكن مقاضاة قناة الجزيرة في المحاكم القطرية بحيث يتم وضع محام قطري يتولى مسؤولية متابعة القضية، وان مثل هذه القضايا لا يمكن رفعا إلى المحاكم الدولية لأنها غير مسؤولة عن مثل هذه القضايا».

وعن العقوبات التي من الممكن أن تفرض على قناة الجزيرة، قال حرب إن «العقوبة التي من الممكن أن تحكم بها تلك المحاكم هي غرامات مالية وتعويضات»، مستبعدا غلق القناة.