امتنعت لجنة رفع الحصانة النيابية، عن رفع الحصانة عن أربعة من أصل سبعة نواب درست اللجنة ملفاتهم بناء على توصية مجلس القضاء الأعلى.
وأكد عضو اللجنة خالد شواني أن رفع الحصانة عن بعض هؤلاء النواب مبرر، مشيرا إلى أن القضايا المتهمين بها هي جُنح، وأن الجنحة لا تؤدي إلى رفع الحصانة حسب الدستور، رافضا الإفصاح عن أسماء النواب المعنيين
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!