وبحسب إحصائية، شهدت الدورات السابقة للبرلمان العراقي تراجعاً مستمراً في مستوى التشريع؛ ففي دورة 2010 – 2014 أقرّ البرلمان 216 قانوناً، لكن العدد انخفض في دورة 2014 – 2018 إلى 164 قانوناً.
واستمر هذا التراجع في الدورة الرابعة، التي انتهت مبكراً عام 2021، ليصل إلى 91 قانوناً، كما لم يُقرّ في الدورة الخامسة التي انتهت عام 2025 سوى 69 قانوناً.
أما في الدورة الحالية، فمنذ انطلاق الدورة السادسة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025 وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم يصادق البرلمان سوى على ثلاثة قوانين فقط. وفي حين جرى إقرار نحو 30 قانوناً في السنة الأولى من دورة 2014 – 2018، لم يُقرّ سوى قانونين اثنين في السنة الأولى من دورة 2022 – 2025.
وحول أسباب هذا الجمود، صرّح عضو البرلمان العراقي أحمد داغر بأن تأخر إقرار القوانين يرتبط بالصراعات السياسية وغياب التوافق، إلى جانب تأخر إدراج القوانين الجاهزة للتصويت على جدول أعمال الجلسات، فضلاً عن الخلافات بشأن تشكيل اللجان النيابية.
وأوضح داغر أن تمديد الفصل التشريعي بانتظار وصول مشروع قانون الموازنة العامة لم يسفر عن أي نتيجة، إذ لم تصل الموازنة إلى البرلمان حتى الآن، ما فاقم من تعطل عمل المؤسسة التشريعية.
وحمّل داغر هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية مسؤولية معالجة هذا الوضع، محذراً من تداعياته على المواطنين، ولا سيما تعطيل القوانين المتعلقة بالحقوق والخدمات والفرص الاقتصادية ومعالجة الملفات المعيشية، الأمر الذي يضعف ثقة الشارع بالمؤسسة.
من جانبه، رأى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن المشكلة أعمق من مجرد خلاف حول قانون معين، بل ترتبط بطبيعة النظام السياسي القائم على التوافق والمحاصصة.
وأشار التميمي إلى أن هذا الواقع جعل عمل البرلمان رهينةً لاتفاقات القوى المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكوردية المشكّلة للحكومة.
وقال التميمي في تصريح لوكالة عراقية: «إن البرلمان وقع تحت تأثير توافقات الائتلاف وبات عاجزاً عن أداء مهامه باستقلالية، في وقت أصبحت فيه التفاهمات السياسية منذ بداية الدورة البرلمانية السابقة شرطاً مسبقاً للتشريع والاستجواب والرقابة».
وبيّن التميمي أن النظام البرلماني يتطلب أغلبية حاكمة ومعارضة فاعلة، إلا أن النهج التوافقي يجعل إقرار القوانين مرهوناً باتفاق أكثر من 20 حزباً وجهات سياسية داخل الائتلاف.
واستشهد التميمي بتعطل قوانين الموازنة، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن الاستمرار في هذا النهج يفرغ البرلمان من جزء أساسي من دوره، وأن تجاوز الأزمة يتطلب التخلي عن مبدأ التوافق كشرط للتشريع والرقابة.
في الوقت ذاته، لم تقتصر تداعيات الخلافات على تأجيل التصويت فحسب، بل طالت أيضاً القوانين التي أُنجزت قراءتها الأولى والثانية دون استكمال إجراءات إقرارها، والتي يرتبط بعضها بشكل مباشر بحقوق المواطنين ومصالح المكونات.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن المكون الإيزيدي، خالد سيدو، أن الصراعات والمصالح السياسية والمحاصصة بين الكتل للاستحواذ على أكبر عدد من المناصب ورئاسات اللجان والوزارات، أثرت سلباً على مسار العمل التشريعي.
وكشف سيدو أن الدورة الحالية شهدت إتمام القراءة الأولى والثانية لعدد كبير من مشاريع القوانين، من بينها الجرائم الإلكترونية، والجرائم الدولية، والمرور، والخدمة والتقاعد، مشيراً إلى أن هذه القراءات لا تعني الإقرار النهائي، معرباً عن أمله في التصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل.
وحدد سيدو قانون الجرائم الإلكترونية كأحد أهم القوانين المؤجلة، لكون مواده تختص بمحاسبة التهديدات وخطاب الكراهية، كما شدد على ضرورة إقرار قانون الجرائم الدولية لمحاسبة المتهمين بجرائم الإرهاب الموجودين في السجون.
وكان البرلمان العراقي قد أتم في 21 أيلول/سبتمبر 2026 القراءة الأولى لمشروع قانون الجرائم الدولية، والقراءة الثانية لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن إجراءات التصويت النهائي لم تُستكمل حتى الآن.
وبشأن التداعيات على المكونات، أوضح سيدو أن تعطل الموازنة ألقى بظلاله على ملف التعويضات وحقوق المكون الإيزيدي، لافتاً إلى أن مجمل الخلافات أدت إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
ونفى سيدو أن يكون البرلمان في عطلة تشريعية رسمية، واصفاً الوضع بأنه يشبه العطلة نتيجة انتظار إجراءات الموازنة من مجلس الوزراء، متوقعاً استئناف جلسات البرلمان خلال شهر إلى شهر ونصف مع بدء الفصل التشريعي الجديد.
من جهته، أرجع عضو البرلمان العراقي مختار الموسوي الأسباب الرئيسية لهذا الوضع إلى ضعف هيئة رئاسة البرلمان، وخلافات الأحزاب حول توزيع اللجان، وتراجع اهتمام الحكومة بالمؤسسة التشريعية.
وذكر الموسوي أن الخلافات بين الأحزاب حول رئاسة اللجان انعكست بشكل مباشر على عقد الجلسات، مشيراً إلى أن هيمنة الجهات السياسية داخل البرلمان جعلت تصويت النواب يتم تحت ضغط حزبي، وليس بناءً على قناعاتهم الشخصية.
وانتقد الموسوي النظام البرلماني في العراق معتبراً أنه أدى إلى إضعاف مكانة السلطة التشريعية، داعياً إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتفكير في اعتماد النظام الرئاسي بحيث يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب.
AFP
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!