وبحسب الحكم، فإن تنفيذ العقوبة سيكون بعد اكتسابه الدرجة القطعية من خلال محكمة التمييز الاتحادية، وفق السياقات القانونية المعتمدة.
وتأتي القضية في إطار الإجراءات القانونية المتخذة على خلفية ما نسب الى المُدان من اساءة وتشهير بحق رئيس اللجنة الأولمبية العراقية في وقت تتولى فيه اللجنة الأولمبية ادارة شؤون الحركة الرياضية الأولمبية في العراق، والإشراف على المشاركات والاستحقاقات الرياضية الدولية ، فضلاً عن دعم الاتحادات والرياضيين.
وقضى مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، في شهر أيلول الماضي، بانتهاء عضوية خالد عبد الواحد كبيان في الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي وزوال صفته رئيساً للنادي، بعد اكتساب حكم الإدانة الصادر بحقه الدرجة القطعية.
وكانت اللجنة الأولمبية العراقية قد قررت، في 22 آب الماضي، تجريد خالد عبد الواحد كبيان من مناصبه الرياضية بعد الحكم القضائي الصادر بحقه في حزيران الماضي المتضمن الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الكرخ، في 11 حزيران 2026، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق "خالد عبد الواحد كبيان"، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وجاء الحكم على خلفية قيام المدان بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهات التي يعمل فيها، وهي "الاتحاد العراقي للألعاب المائية" و"اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".
وقررت المحكمة حينها، إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق المدان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وذلك بشرط تعهد المدان بحسن السيرة والسلوك.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!