كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إغلاق باب التقديم للشمول بقانون الفصل السياسي بصورة نهائية.
وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الجهود الحالية تقتصر حصراً على متابعة وإنجاز الملفات والطلبات السابقة المقدمة خلال المدة القانونية المحددة.
وأوضح أن "صرف المستحقات للموظفين المستمرين بالخدمة تتولاه دوائرهم الرسمية مباشرة، في حين يخضع المتقدمون من غير الموظفين لمسارين قانونيين؛ الأول لمن تنطبق عليهم شروط التوظيف، عبر إحالتهم وتوزيعهم بين الدوائر لتسلّم رواتبهم ومخصصاتهم، والثاني لمن تجاوزوا سن التوظيف، عبر إحالتهم إلى دائرة التقاعد لشمولهم بالراتب التقاعدي.
وشدد مجيد على "عدم جواز تقديم أي طلبات جديدة بعد الإغلاق النهائي للملف، مؤكداً استمرار التنسيق المشترك مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ودوائر الخزينة، لإنجاز جميع المعاملات السابقة وفق الضوابط النافذة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!