وأوضح أن "فتح الاستيراد لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى مطالعات وتقارير ترفعها الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن بيانات عن واقع الإنتاج المحلي ومدى توافر المحاصيل في الأسواق"، مؤكدًا أن لجانًا مختصة تجري جولات ميدانية يومية في أسواق الخضروات الرئيسة لمتابعة الكميات المعروضة وتحديد مدى الحاجة إلى الاستيراد.
وأضاف الحطاب أن "نتائج المتابعة الميدانية تُعدّ أساسًا لاتخاذ قرارات فتح الاستيراد أو إبقائه مغلقًا، مشيرًا إلى أن قرارات استيراد محاصيل خضر أخرى تُتخذ عند تسجيل نقص في الإنتاج المحلي أو انخفاض الكميات المتوافرة في الأسواق.
وفي ما يتعلق بالرقابة على الإرساليات المستوردة، شدد المتحدث باسم الوزارة على أن "المحاصيل تخضع للفحص في المنافذ الحدودية، وفقًا للضوابط والتعليمات النافذة، كاشفًا عن وجود تنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية والمختصة في المنافذ، ولا سيما مركز شرطة طريبيل.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!