وجدد الحكيم خلال اللقاء دعوته لمعالجة مشكلة السلاح خارج إطار الدولة، مبينًا أهمية التعاطي مع هذا الملف من منطلق المصلحة الوطنية العراقية، وفق آليات وتوقيتات عراقية، ومؤكدًا أن معالجة هذه المشكلة استحقاق دستوري ومصلحة وطنية، ومثمّنًا كل الجهود التي أسهمت في تحرير الأرض واستعادة الدولة.
وعن الوضع الاقتصادي في العراق، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطني، أهمية تنويع الاقتصاد وتنويع منافذ تصدير النفط العراقي، مع أهمية رفع الإنتاج بما يتناسب مع ثروة العراق وعدد سكانه والضرر الذي لحق به نتيجة أحداث المنطقة ومواجهة الإرهاب، داعيًا إلى إنهاء التصعيد في المنطقة واستبداله بالحوار والتفاهم، والسعي لإعادة الاستقرار والهدوء.
ويعد ملف الفصائل المسلحة من أكثر الملفات حساسية أمام الحكومة العراقية، مع اقتراب موعد 30 أيلول الذي حددته القوى السياسية الرئيسية سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وكان ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، أكد خلال اجتماعه في الخامس من آب الماضي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر الجهات التي تمارس نشاطاً يهدد أمن البلاد خارج إطار المؤسسات الرسمية "خارجة عن القانون ويجب محاربتها".
وحذر الائتلاف من أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول سيجري التعامل معه وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويتزامن موعد 30 أيلول كذلك مع الاستحقاقات المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، وهو ما تستخدمه بعض الفصائل أساساً لربط مستقبل سلاحها بانسحاب القوات الأجنبية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!