تواصل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي إجراءاتها لتعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، بهدف تنظيم المسارات المهنية ومعالجة ملفات الترقية والسن التقاعدي لمنتسبي وزارة الداخلية.
وأفاد عضو لجنة الأمن والدفاع، مازن غريب، في تصريح تابعته وكالة نون اليوم الأحد، بأن البرلمان أتم القراءة الأولى لمشروع التعديل الثاني، بانتظار تحديد موعد القراءة الثانية.
وحول تفاصيل التغييرات، أوضح النائب العراقي أنه في القانون الحالي، يمكن لأي ضابط أو منتسب لديه 15 سنة خدمة وعمر 45 سنة أن يتقاعد اختيارياً.
لكن لجنة الأمن والدفاع تطالب بتقليل سن التقاعد الاختياري من 45 سنة إلى 40 سنة (بشرط وجود 15 سنة خدمة)، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للضباط.
وتتعلق إحدى النقاط المهمة الأخرى داخل التعديل بالمنتسبين الذين يحصلون على شهادات عليا الماجستير والدكتوراه؛ وحسب النص الجديد، تُحسب تلك الشهادات لهم كقدم في سنوات الخدمة (ترقية).
وحذر غريب من أن "الوضع المالي للعراق قد يؤدي إلى تأخير بعض هذه التغييرات، ولا سيما البنود التي تتطلب تخصيصات مالية وزيادة في الرواتب، لأن أي تغيير يفرض عبئاً مالياً على الحكومة سيكون تطبيقه صعباً في هذه المرحلة."
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!