وقالت رشيد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "في محاولة منهم لتمجيد بعض النواب الذين يدعون أنهم جلبوا لهم المحولات الكهربائية ومهاجمتي بسبب فتحي ملف هدر المال العام، وقعوا في خطأ كبير؛ إذ تضمنت منشوراتهم معلومات وإقرارات بأسماء من جُلِبت لهم هذه المحولات، وقد قمنا بتوثيقها بالكامل، وستُحال ضمن ملف متكامل إلى قاضي النزاهة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضافت أن "المحولات الحكومية ملك للشعب، وقد جُهزت محافظة ديالى بها لغرض فك الاختناقات الكهربائية عن القرى والمدن، وليس لتوزيعها بالمجان على أصحاب المزارع والحقول والآبار"، متسائلة: "كيف يُطلب من الفلاح البسيط أن يشتري محولته من ماله الخاص ويتحمل تكاليفها والتزاماته، بينما يحصل آخرون على محولات حكومية مجاناً؟ فأين العدالة؟".
وتابعت رشيد مخاطبة المواطنين: "إن المحولات التي خُصصت أصلاً لمناطقكم إذا حُوّلت إلى جهات أخرى بطرق غير قانونية، فإنكم أنتم من يدفع الثمن، وأنتم من يستمر في المعاناة من ضعف الكهرباء والاختناقات"، مؤكدة أن "من أراد أن يمدح من جلب له المحولة، فقد يكون قد قدم بنفسه دليلاً سيُسأل عنه أمام القانون".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!