أكد اجتماع الرئاسات، اليوم الاثنين، أن قرار السلم والحرب محصور بملكية الدولة ومؤسساتها الدستورية والقانونية، معلناً الاتفاق على وضع جداول زمنية حكومية لمعالجة ملف السلاح المنفلت وضبطه وفق الأطر التشريعية، بما يضمن سيادة البلاد ووحدة القرار الوطني.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، والذي تلقته (وكالة نون )، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التقى برئيس الجمهورية نزار ئاميدي ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لتدارس التطورات الأمنية والاقتصادية.
وشدد المجتمعون على دعم الطلب العراقي الخاص باستثناء مطار النجف من إجراءات الخزانة الأمريكية، مؤكدين ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية وحشد الجهود القضائية والتنفيذية لمكافحة الفساد، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية لتجنيب الاقتصاد الوطني تبعات التوترات الإقليمية والتأسيس لمرحلة جديدة تتجاوز الانسحاب الدولي نحو الشراكات الاقتصادية الموسعة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!