وأضاف جياد أن "وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، أصدر منذ تسنمه مهام الوزارة جملةً من القرارات والإجراءات بهذا الاتجاه، من بينها إلغاء الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ، التي مُنحت في وقت سابق، بما يضمن توزيع الطاقة المتاحة بصورة أكثر عدالة بين المواطنين.
وتابع أن "الوزارة اتخذت كذلك إجراءات بحق عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت بذمتها أجور استهلاك الطاقة الكهربائية لسنوات، ولم تسدد المستحقات المالية المترتبة عليها، والتي بلغت مبالغ كبيرة، إذ جرى قطع التجهيز عنها لحين تسوية التزاماتها وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة في إدارة الطاقة المتاحة بكفاءة وعدالة، وحماية المال العام، وإنهاء حالات الاستثناء وعدم الالتزام، مؤكداً أن الوزارة لن تميز بين جهة وأخرى في تطبيق الضوابط.
ولفت إلى أن "حق المواطنين في الحصول على حصة عادلة من الطاقة الكهربائية يمثل أولوية في عمل الوزارة، بالتوازي مع تنفيذ المعالجات والمشاريع الرامية إلى تحسين واقع المنظومة وزيادة ساعات التجهيز.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!