وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير العدل، وجه الوزير باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها التحفظ على الأضابير حسب الأصول وتسليم نسخة منها إلى اللجنة التحقيقية.
ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الدائرة القانونية وعضوية قسم التصاريح الأمنية ودائرة التسجيل العقاري، للتحقيق في كيفية إخراج الأضابير خارج الدائرة وتداولها من قبل المعقبين، على أن تنجز أعمالها خلال مدة أقصاها 23 تموز 2026.
كما تضمنت الوثيقة إعفاء مدير دائرة التسجيل العقاري في ديالى علي نبهان الزبيدي، ومعاون الشعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وجاءت هذه الإجراءات استناداً إلى توجيهات وزير العدل، وعلى خلفية معلومات تتعلق بآلية تداول الأضابير الرسمية خارج الدائرة، في إطار متابعة الوزارة لملف سلامة إجراءات التسجيل العقاري.

التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!