وقال رئيس الفريق، نصير كريم قاسم، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "الطاقة الشمسية أصبحت خياراً متاحاً بأسعار جيدة للمواطنين بمختلف إمكانياتهم الاقتصادية"، مبيناً أن "حاجة المنزل المتوسط حالياً تصل إلى بطاريتين بسعة 15 كيلوواط ساعة لتمشية الأحمال الأساسية في الصيف وتأمين نحو 12 أمبيراً لمدة 4 ساعات، لا سيما في المناطق التي تشهد ساعات قطع تصل إلى 5 ساعات مقابل ساعة تجهيز واحدة".
وحذر قاسم، من "ثغرة فنية شائعة تواجه المواطنين؛ تتمثل في ارتفاع تيار الشحن بشكل هائل عند عودة التيار الوطني لساعة واحدة والبطاريات فارغة، مما يؤدي إلى هبوط وصعود حاد في الفولتية يتسبب بأضرار جسيمة لأجهزة (الإنفيرتر) ويدفع باتجاه صيانتها المستمرة، وهو ما يتطلب معالجة العبء المالي الإضافي عبر الاستعانة بمنظمات فولتية خاصة".
وبشأن إمكانية بيع الفائض من الطاقة الشمسية المنزلية إلى الدولة، أوضح أن "هذه العملية تحتاج أولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الشبكة الوطنية، وهو أمر ينظمه قانون معطل في مجلس النواب منذ الدورة السابقة لتنظيم العلاقة بين المواطن المنتج وقطاع التوزيع، بيد أنه يستلزم إعادة تأهيل قطاع التوزيع وتحديث البنى التحتية والأنظمة الالكترونية".
وفي سياق الدور الرقابي على الشركات، أكد قاسم أن "الشركات العراقية في هذا القطاع تعد فتية وتفتقر للأعمال المماثلة داخل دوائر الدولة بحسب تعليمات العقود الحكومية، مما استدعى الحصول على استثناءات قانونية لتأهيلها"، لافتاً إلى أن "الفريق وجه دعوات مباشرة لمئات الشركات وجرى تدقيق أوراقها وإلزامها بالمواصفات العالمية، مما أثمر عن تنفيذ متميز وحصول مشاريع المدارس المنفذة على تقييمات عالية الجودة من وزارة التربية".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!