أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، رد دعوى قضائية بقرار صادر من المحكمة الاتحادية العليا الأميركية، ضد شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وجنبت البلاد دفع 53 مليون دولار.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية برد الدعوى المقامة من قبل شركة أردنية ضد عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تضمنت مطالبات مالية بلغت قيمتها 53 مليون دولار أميركي.
وأوضحت أن القرار القضائي يعد حكماً قطعياً، ما أسهم في تجنيب الحكومة العراقية دفع المبلغ المطالب به، في إنجاز قانوني يعكس نجاح الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام.
وأشارت الدائرة القانونية التابعة للوزارة إلى أن هذا الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة المتابعة القانونية التي أسفرت عن حسم الدعوى لصالح الدولة العراقية، بما يحفظ حقوقها ويصون مواردها المالية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!