وبحسب التقارير، تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبإشراف مباشر من قيادة الاستخبارات الجديدة، ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم عمل المؤسسة وتقليص حجمها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر مطلع قوله إن "عمليات التسريح بدأت داخل ما يُعرف بالدولة العميقة"، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف موظفين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تيارات بيروقراطية معارضة لتوجهات الإدارة الحالية.
وذكرت التقارير أن التخفيضات ستطال بصورة رئيسية المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهما من أبرز المؤسسات التابعة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
في المقابل، أبدى أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس اعتراضهم على خطة إعادة الهيكلة، محذرين من أن عمليات التسريح الواسعة، التي تأتي بعد تخفيضات وظيفية أُقرت عام 2025، قد تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
وجاء في رسالة وجهها مشرعون ديمقراطيون إلى بولتي: "نظراً لافتقارك للخبرة في مجتمع الاستخبارات، فمن الصعب تصور أنك تمكنت خلال هذه الفترة القصيرة من تكوين رؤية مستنيرة حول كيفية تقليص عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية من دون التسبب بمخاطر على الأمن القومي".
ووفقاً للتقرير، كان ترامب قد كلف بولتي، فور تعيينه قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، بتنفيذ خطة لتقليص أعداد العاملين في المؤسسة التي تشرف على 18 وكالة وهيئة استخباراتية أميركية.
وأضافت شبكة "سي إن إن" أن بولتي باشر مهامه قبل الموعد المتوقع بيوم واحد، وطلب فور تسلمه المنصب إعداد قائمة شاملة بأسماء جميع الموظفين تمهيداً للشروع بعملية إعادة الهيكلة.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن أكبر موجة من التخفيضات الوظيفية قد تشمل المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والمركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه أوعز إلى بولتي ببدء تقليص حجم الجهاز، معتبراً أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أصبح "متضخماً أكثر من اللازم" ولا يتمتع بالكفاءة المطلوبة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!