وذكرت المحكمة، في بيان، أن القرار يؤكد أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي هو الجهة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الرياضية في عموم جمهورية العراق.
وأضافت أن "القرار أكد أيضاً سلامة الأساس القانوني الذي يستند إليه المركز في ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه وفقاً للتشريعات النافذة".
وفي وقت سابق من العام الماضي، ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، طلب الأمر الولائي المقدّم من قبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق عدنان درجال، بشأن عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وسبق أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا، في شهر أيار من العام الماضي، طلب درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.
وفي شهر أيار أيضاً، انهى مجلس القضاء الاعلى، تكليف رئيس مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي محمد محمود علي محمود نديم.
ويعتبر مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مركز مؤسسي للتحكيم الرياضي في العراق حيث يتوجه إليه الرياضيون كوسيلة لفض المنازعات بدلاً من الاحتكام إلى القضاء وذلك لخصوصية المنازعات الرياضية التي يتطلب الفصل فيها من قبل شخصيات مؤهلة تأهيلاً قانونياً لهم الخبرة بالمشاكل المتصلة بالنشاط الرياضي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!