وأشار إلى أن المؤسسة ترعى حقوق ذوي الشهداء من الفئات الثلاث سواء ضحايا النظام المقبور البالغ عددهم مايقارب 90 ألف شهيد أو ضحايا الحشد الشعبي البالغ عددهم نحو 12 ألف شهيد، وكذلك ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية بواقع 260 ألف شهيد مسجل. وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى استحصال الحقوق لمستفيديها، إلا أن الامكانات المالية تعيق تغطية هذه المستحقات لاسيما البدل النقدي لقطعة الأرض البالغة قيمته 80 مليون دينار، وكذلك المنحة العقارية البالغة قيمتها 30 مليون دينار.
وأوضح ارهيف أن وزارة المالية لم تمول المؤسسة منذ أكثر من ستة أشهر، وبالتالي فان هذه الحقوق معطلة، مشيراً إلى أن المؤسسة رفعت كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية من اجل قيامها بصرف دفعة من المبالغ المخصصة للبدل النقدي والمنحة العقارية، لاسيما انها استنفدت جميع المبالغ المخصصة لذلك خلال الأعوام السابقة والبالغة مايقارب 100 مليار دينار على شكل دفعات بواقع 10 ملايين لكل مستفيد من اجل شمول أكبر عدد منهم.
ودعا ارهيف المواطنين إلى الابتعاد عن المعقبين والمحامين الذين يتسلمون مبالغ مالية منهم لصرف المستحقات، كون الترويج مستمر وبانسيابية تامة وبانتظار التمويل، لاسيما أن المؤسسة تنتقل تدريجياً إلى الأتمتة في إنجاز المعاملات والتوقف عن اتمام أي معاملة يدوياً خلال المرحلة القليلة المقبلة، إلى جانب أن التقديم يتم حصراً من خلال الاستمارة الإلكترونية.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!