وقالت رشيد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "بحسب الإجابات الرسمية الواردة من الهيئة، تبين أنه لم يتم الإعلان عن أسعار الوحدات السكنية للمواطنين بشكل رسمي، ولم يتم نشر سعر المتر المعتمد لكل مشروع استثماري، فضلاً عن عدم الإعلان عن المشاريع غير الملتزمة بالأسعار المعتمدة".
وأضافت، أن "الإجابات أظهرت عدم إجراء أي مقاصة أو إعادة مبالغ للمواطنين بحجة عدم ثبوت وجود زيادة بالأسعار، في حين تقتصر منظومة الغاز المنفذة بشكل كامل على مشروع واحد فقط، فيما لا تزال بقية المشاريع بحاجة إلى استكمال هذا الملف"، مشيرة إلى أن "الموقع الإلكتروني للهيئة متوقف، وهو السبب الذي استندت إليه الهيئة في عدم نشر المعلومات الخاصة بالأسعار".
وأوضحت عضو مجلس المحافظة مستفسرة: "كيف يمكن للمواطن التأكد من أن سعر الوحدة السكنية مطابق للسعر المعتمد في دراسة الجدوى الاقتصادية إذا كانت الأسعار لم تُعلن بشكل رسمي أمام الرأي العام؟ وكيف يمكن للمواطن الاعتراض على أي مخالفة سعرية أو المطالبة بحقه وهو لا يمتلك وسيلة للاطلاع على السعر المعتمد أساساً؟".
وأكدت، أن "هذه التساؤلات لا تستهدف جهة بعينها بل تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المواطنين وضمان تطبيق التعليمات والضوابط النافذة على جميع المشاريع الاستثمارية دون استثناء".
وطالبت رشيد في ختام بيانها، "مجلس محافظة ديالى بممارسة دوره الرقابي الكامل ومناقشة هذه الملفات بصورة علنية وصولاً إلى إجراءات واضحة تضمن حق المواطن في المعرفة وتحفظ المال العام والثقة بالمؤسسات".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!