وأكدت الهيئة أن “هذه الإيرادات تمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، والتي بلغت خلالها الإيرادات المتحققة (2,631,245,000) دينار، ما يعكس تنامي كفاءة الإجراءات الرقابية والتدقيقية المعتمدة في العمل الجمركي وتعزيز متابعة الملفات الخاصة بالشركات المخالفة”.
وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود، بحسب البيان، إن “الهيئة مستمرة بتنفيذ خططها الإصلاحية والرقابية وفق توجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وحماية المال العام”.
واشار إلى أن “النتائج المتحققة جاءت ثمرة لتكثيف أعمال التدقيق والمتابعة الميدانية وتفعيل الإجراءات الإلكترونية الحديثة الخاصة بمتابعة فروقات الرسوم المستحقة بذمة الشركات المتلكئة”.
وأضاف أن “الهيئة ماضية في استيفاء جميع فروقات الرسوم القانونية وفق السياقات المعتمدة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية والجمركية ومنع أي حالات هدر أو تلاعب، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة المالية”.
وأشار المدير العام إلى أن “الهيئة تعتمد آليات تدقيق متزامن وربط إلكتروني وإجراءات متابعة دقيقة أسهمت بشكل مباشر في رفع نسب الامتثال وتحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الفترة الحالية”.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!