وأوضحت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّـة، أنَّ مُديريَّـة تحقيق بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ بعد تلقيها معلوماتٍ عن انتحال أحد المتهمين صفتين رسميَّتين واستغلال ذلك لمآرب شخصيَّة، مُؤكّدةً تمكُّن الفريق، بعد أعمال تحرٍّ ومتابعةٍ ومراقبةٍ دقيقةٍ وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، من الإيقاع بالمتهم.
وأشارت إلى أن المُتَّهم قام بانتحال صفة “قاضي نزاهة” والتواصل هاتفياً مع إحدى الوزارات لمتابعة معاملاتٍ، لافتةً إلى أنَّه لم يكتفِ بذلك، بل أقدم على انتحال صفة موظفٍ في الهيئة، مُستخدماً هويَّـة مُزوَّرة مزعوماً صدورها عنها، وقام بمراجعة عددٍ من الدوائر الحكوميَّة؛ لإنجاز معاملاتٍ بصورةٍ غير قانونيَّـة.
وأضافت الهيئة آنَّ عمليَّة الضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيٌّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّـهم وفقاً لأحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيٌّـة بحقّه.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!