مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة أوضح بتصريح للصحيفة الرسمية، أن الوزارة باشرت مطلع العام الحالي تسلم بيانات موظفي الوزارات والدوائر الرسمية، تمهيدا للشروع الفعلي بعمليات الحجب بعد تدقيق المعلومات الواردة، مبينا أن العدد المشمول حتى الآن بلغ 350 ألف موظف ممن استكملت بياناتهم وتمت مطابقتها أصوليا.
وذكر أن قرار الحجب يشمل الموظفين والمتقاعدين ممن تبلغ رواتبهم مليونا و500 ألف دينار فما فوق، إلى جانب أفراد أسرهم، لافتا إلى أن عدد الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم هذا السقف، يتراوح بين 800 إلى 900 ألف، ما يرفع إجمالي عدد المحجوبين باحتساب أفراد أسرهم وفق التقديرات الأولية، إلى مليوني مستفيد.
وبين نعمة في السياق ذاته، أن القرار يأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى توجيه الدعم نحو مستحقيه ورفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية بين مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن الدائرة تعتمد في إجراءاتها آلية تقاطع البيانات، من خلال البطاقة الوطنية الموحدة والبطاقة التموينية والرقم الوظيفي، مؤكدا أن عملية الحجب لا تنفّذ إلا بعد استكمال جميع المعلومات والتحقق من دقتها، خاصة في ظل ورود بعض البيانات غير المكتملة أو المتشابهة، إذ تم تسجيل ما يقارب 150 اسما متشابها تتطلب تدقيقا إضافيا قبل اتخاذ أي إجراء.
مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة نوه بأن الحجب يشمل أيضا فئات سبق أن تم شمولها بالإجراء، من بينهم مسؤولو الاتحادات والنقابات وأصحاب الشركات والمقاولون والمسؤولون في الغرف التجارية وأصحاب المعامل، فضلا عن الأطباء وأصحاب الصيدليات.
وكشف عن تنسيق الوزارة مع دائرة تسجيل الشركات لتحديث بيانات أصحاب الشركات دوريا، لافتا إلى أنه تمت إعادة مخاطبة الجهات المعنية للتحقق من أي تغير في المعلومات، فضلا عن مراجعة سياسة الشمول لضمان توسيع قاعدة الاستبعاد لأصحاب الدخول العالية، وتوجيه مفردات البطاقة التموينية إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!