وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وذلك بعد الفشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم أخفق مجلس النواب العراقي مرة أخرى، اليوم الأحد، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب.
وفي هذا الصدد عزا مصدر نيابي سبب تأجيل الجلسة الى عدم وجود أي اتفاق سياسي بين الكتل على انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى إن هناك تنافسا وانقساما بين الأحزاب الكردية والشيعية والسنية على مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني َومرشح الاتحاد الوطني.
وأضاف ان عدد النواب الحاضرين في جلسة اليوم لا يتجاوز عددهم 120 نائبا، والكل ينتظر نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى الإقليم.
وتابع المصدر، القول، إن نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل والسليمانية ستحسم الأمر، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق من اليوم اكد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح للصحفيين عدم توصل الحزبين الى اتفاق حول منصب رئيس العراق، ومضيهما في تقديم مرشحيهما كلا من: فؤاد حسين، ونزار آميدي للتنافس تحت قبة البرلمان.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، مشيراً إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.
وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.
وأوضح أن قرار التأجيل جاء استناداً إلى عدم تحقق النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، إضافة إلى الطلبات المقدّمة من الحزبين الكرديين الرئيسيين.
وكان مصدر نيابي قد أفاد في وقت سابق بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.
وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.
وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني 2026.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!