وقال البدراني في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "القرار لا يمس الخدمة الجامعية لا للتدريسيين ولا للموظفين اطلاقاً".
وطالب الوزير، بضرورة "الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي"، مشددا على أنه "لا نسمح بالغياب، واذا تم عكس هذا ستتخذ الاجراءات القانونية الاصولية".
وأضاف أنه "نوكد لم يطرأ اي تعديل او مساس بقانون الخدمة الجامعية من قبل رئيس مجلس الوزراء"، منوها الى أن "القانون سارٍ بدون تغيير، و الرواتب لم تمس، وقانون الخدمة الجامعة لم يمس".
وتابع الوزير بالقول، إن "التغيب عن الدوام بشكل متقصد يعتبر مستقيلا".
ومنذ ايام عدة تشهد بعض الجامعات العراقية من بينها جامعة بغداد مظاهرات وإضراب لموظفيها احتجاجًا على قطع مخصصات الخدمة الجامعية.
وأثار تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين "المتفرغين للتدريس فقط"، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، بما يتوافق مع نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!