وأصدر كلٌّ من تحالف الحسم الوطني وتحالف العزم توضيحين منفصلين بشأن البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس السياسي الوطني، حيث أكد تحالف الحسم في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أن "ما جرى تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان باسم المجلس السياسي الوطني لا يمثل موقف المجلس ولا يعكس رأي جميع أعضائه"، مشدداً على أن "البيان لم يصدر بإجماع الأعضاء، وإنما عبّر عن وجهة نظر أطراف محددة".
ودعا التحالف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تعميم المواقف، "حفاظاً على المصداقية والشفافية أمام الرأي العام".
من جانبه، أصدر تحالف العزم توضيحاً ورد لوكالة نون الخبرية، أكد فيه أن "المجلس السياسي عقد اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن البيان المتداول"، مبيناً أن "أي مواقف تصدر خارج الأطر الرسمية لا تعبّر عن قرارات المجلس أو توجهاته النهائية".
وشدّد التحالف على "أهمية وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".
في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".
وأضاف، إنه تحالفه "سيدعم المالكي لرئاسة مجلس الوزراء"، مختتماً منشوره بوسم #الولاية_الثالثة.
وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، في وقت سابق مساء اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".
وكان المجلس السياسي الوطني "السني" قد دعا الإطار التنسيقي "الشيعي" إلى تحمّل "المسؤولية التاريخية" واعتماد مبدأ القبول الوطني في اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من إعادة تدوير تجارب فاشلة ارتبطت بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية وسيطرة تنظيمات إرهابية وتهجير ملايين المواطنين، في إشارة إلى ترشيح المالكي.
فيما أعلن ائتلافا "عزم" و"الحسم" إن ما ورد في الكتاب الموجّه للإطار لا يعبّر عن رأي جميع أعضاء المجلس.
ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.
وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.
في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجود فيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!