وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "فريق مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط (14) متهماً بالتجاوز والاستيلاء على قطع أراضٍ خضراء تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة الموصل، وقيامهم بتقطيعها وبيعها؛ لغرض تشييد دورٍ سكنيَّةٍ عليها دون استحصال مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بـ"عدم قيام مُديريَّة بلديَّة الموصل باتخاذ أيّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقّهم".
وأوضحت الهيئة، أن "الفريق الذي انتقل إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّة تمكن من ضبط أحد المُوظفين؛ على خلفيَّة قيامه بـ"تسهيل معاملات المُراجعين والقيام بعمليات المسح الميدانيّ، لقاء تسلم مبالغ ماليَّة"، لافتةً إلى "ضبط معاملاتٍ تعود لمواطنين داخل سيَّارة المُتَّهم، فضلاً عن تداول بياناتٍ ومستمسكاتٍ وكتبٍ ومُفاتحاتٍ رسميَّةٍ في هاتفه الشخصيّ".
وبحسب الهيئة، فإنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرارين (154/ سادساً لسنة 2001) و(160 لسنة 1983)".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!